مجلس الوزراء: "مصير الرئيس يتحدد الليلة"

مجلس الوزراء: "مصير الرئيس يتحدد الليلة"
مجلس القوات المسلحة ينعقد دون مبارك وسليمان وترقب إعلان نقل السلطة


أعداد المتظاهرين تزداد يوماً بعد يوم

القاهرة – دار الإعلام العربية، مصطفى سليمان، الخارجة – ماهر أبو نور، دبي – العربية.نت

ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية اليوم الخميس ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرر الانعقاد بشكل دائم لمتابعة الاوضاع في مصر التي تشهد احتجاجات متواصلة ضد حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاما.

فيما تواردت أنباء عدة من قنوات تلفزيونية أميركية تؤكد أن مبارك سيتنحى هذه الليلة، ويسلم سلطاته لقيادة الجيش.

واضافت الوكالة ان المجلس عقد اجتماعه برئاسة حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، وأصدرت القوات المسلحة بيانها الأول.

ونقلت الوكالة عن البيان رقم واحد قوله "انطلاقا من مسئولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة".

وقال البيان أن المجلس قرر "الاستمرار فى الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم".

من جهته قال الامين العام للحزب الحاكم في مصر حسام بدراوي لاذاعة بي بي سي الخميس انه "يتوقع ان يستجيب" الرئيس المصري حسني مبارك "لمطالب الشعب" قبل غد الجمعة.

دخلت الاحتجاجات في مصر الخميس 10-2-2011 يومها السابع عشر، حيث واصل المحتجون حشد صفوفهم لتنظيم تظاهرات كبيرة غداً سَموها "جمعة التحدي", متمسكين بمطلبهم برحيل الرئيس المصري حسني مبارك.

وأقام المحتجون نُصباً تذكارياً رمزياً لضحايا الاحتجاجات الذين تخطى عددهم وفق مصادر غير رسمية 300 قتيل، كما وسعوا أنشطتهم خارج ميدان التحرير فأغلقوا مدخل مبنى مجلس الشعب.

ودعا المتظاهرون إلى المشاركة بكثافة يوم الجمعة المقبل.

وشهد أمس الأربعاء تزايد الاحتجاجات المندلعة في مصر على نظام الرئيس مبارك، واتجه المتظاهرون في ميدان التحرير نحو إحكام السيطرة على مراكز سيادية للدولة وهي مقار الحكومة ومجلسي الشعب والشورى.

وأسفرت المعارك بين الشرطة والمتظاهرين التي تدور لليوم الثاني على التوالي
في "الخارجة" عاصمة الوادي الجديد عن مصرع خمسة قتلى.

واتخذ رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق مقر وزارته السابقة "الطيران المدني" مكتباً يدير منه شؤون الحكومة، فيما تلقى أعضاء البرلمان بشعبتيه تنبيهات بعدم الذهاب إلى مقري المجلسين خشية حصار المتظاهرين لهما.