مصدر قضائي: منع أحمد نظيف والعادلي وأنس الفقي من مغادرة البلاد

تجميد أرصدة أحمد عز ورشيد والمغربي وجرانة في الخارج
مصدر قضائي: منع أحمد نظيف والعادلي وأنس الفقي من مغادرة البلاد


منع نظيف والعادلي والفقي من السفر

القاهرة - ا ش ا

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم منع كل من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق , وانس الفقى وزير الاعلام , وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق , من مغادرة البلاد فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين .

وأوضح مصدر قضائى بأن النائب العام قرر التحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد فى بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصى من أحد شركات المقاولات , مشيرا إلى أنه جارى تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.

وأشار المصدر إلى أنه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية, واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.. فقد قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: - أحمد المغربي وزير الإسكان السابق - رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق - زهير جرانه وزير السياحة السابق - وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق - ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني, وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.

وصرح المصدر القضائي بأن بعض البلاغات التي وردت إلى النيابة العامة قد تم إرسالها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تضمنته هذه البلاغات من وقائع تتضمن تضخم في ثروات المبلغ ضدهم بطرق غير مشروعة.

كما أكد المصدر أن النيابة العامة تواصل التحقيق فيما تتلقاه من بلاغات , وتتابع ما يستلزم تدعيم كل بلاغ منها بالمستندات الكافية , ومواصلة تكليف الأجهزة الرقابية لفحصها والتحري عن مدى صحتها, وأنه في حالة توافر أدلة على قيام أية جرائم , فإن النيابة العامة تسرع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية , وتحرص على أن يتم عملها تحت ظل من الشرعية القانونية.