القاهرة- أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في البيان رقم 5 اليوم الأحد 13-2-2011 تعليق العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى (البرلمان). وقد أثار هذا البيان ارتياح من قوى سياسية.
كما قرر المجلس في بيانه الذي أذاعه التلفزيون المصري تولي إدارة شئون البلاد لمدة ستة أشهر أو حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها، وحل مجلسي الشعب والشورى.
وتعتبر المعارضة أن مجلس الشعب مزورا وباطلا لما شهدته الانتخابات البرلمانية 2010 من تزوير وفوز كاسح للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وفيما يلى نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
"انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية:
أولا: تعطيل العمل بأحكام الدستور.
ثانيا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية.
ثالثا: يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
رابعا: حل مجلسي الشعب والشورى.
خامسا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
سادسا: تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
سابعا: تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
ثامنا: إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
تاسعا: تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
والله الموفق والمستعان.
وقد ذيل البيان بتوقيع المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وعقب إعلان البيان، أبدت شخصيات معارضة مصرية ترحيبها بقراراته ومن بينهم الزعيم المعارض أيمن نور الذي قال إن الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة المصرية في تقديره ترضي المحتجين معتبرا أن "هذا انتصار للثورة".
جاء ذلك في الوقت الذي قال رئيس الوزراء المصري الأحد إن الجيش سيحدد مصير عمر سليمان الذي عينه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك نائبا له. وأضاف شفيق أن دور سليمان سيحدده المجلس العسكري الأعلى.
موضوع: البيان رقم 5 اليوم الأحد 13-2-2011