تفجرت القضية نهاية عام 2008
أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر اليوم الأربعاء حكماً بالسجن المؤبد على ثلاثة من أفراد ما يعرف بقضية خلية تنظيم حزب الله، والمتهم فيها قياديان في الحزب اللبناني.
و ذكر مراسل بي بي سي في القاهرة عمرو عبد الحميد أن المحكمة برئاسة المستشار عادل جمعة عاقبت المتهمين الثلاثة الأول محمد قبلان والتاسع عشر سالم عايد حمدان والعشرون مدحت حسان حسانين (غيابيا) بالسجن المؤبد ومدته 25 عاما.
ووصف محمد قبلان في لائحة الاتهام بأنه رئيس وحدة دول الطوق في الحزب،كما صدرت أحكام متفاوتة بحق 23 متهما آخرين من مصر وفلسطين ولبنان والسودان، كانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد وجهت اليهم اتهامات التخابر للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.
وقال مراسلنا ان الاحكام جاءت مشددة كما كان متوقعا حيث تراوحت غالبيتها بالاشغال الشاقة 10 الى 15 سنة، مشيرا الى ان هذه الاحكام لاتقبل الطعن بأي صورة من الصور لصدورها من محكمة امن دولة عليا كما ينص القانون المصري.
كما حكم بالسجن على محمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب ومتهمين آخرين اثنين بالسجن 15 عاما.أما بقية المتهمين فقد صدرت عليهم احكام بالسجن تراوحت بين ستة اشهر وعشر سنوات. وهتف المدانون في قفص الاتهام عند النطق بالاحكام "الله اكبر".
وكانت نيابة أمن الدولة قد طلبت الحكم بالإعدام على بعض المتهمين.والرجال الـ26 وهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني و18 مصريا, وقد اعتقل معظمهم في نهاية 2008 وكانون الثاني/يناير 2009.
وجاء في لائحة الاتهام ان المتهمين انضموا الى خلية سرية تابعه لحزب الله بهدف بالتجسس على حركة الملاحه فى قناة السويس والتخطيط لشن هجمات على منتجعات سياحية فى سيناء يرتادها سياح اسرائيليون.
ونفى المتهمون طوال الجلسات التهم التي وجهها لهم الادعاء العام المصري، وقال احدهم انه تعرض الى التعذيب خلال توقيفه.
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قد اعترف العام الماضي بأن سامي شهاب كان يقوم بما وصفه بأنه "عمل لوجستي" لمساعدة حركة حماس في مواجهة اسرائيل، وليس للقيام بنشاطات تستهدف امن مصر.
وأنشئت محكمة امن الدولة العليا طوارئ، بموجب قانون الطوارئ الصادر في 1981 والذي ترفض الحكومة المصرية نداءات المعارضة بإلغائه.