قضاه شرفاء وقاضى العريش الذى أعاد لنا ذكريات انتخابات 2005

بعد نشر خبر على موقع اليوم السابع عن قاض ينسحب من الإشراف على جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة لاكتشافه واقعة تزوير بمدرسة أبو حقل الابتدائية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، انهالت التعليقات على الموقع فى اتجاهات مختلفة بين الدعاء للقاضى بأن يحفظه الله ويحميه وبين الإشادة بنزاهة القضاء بمصر وبين قبعة الاحترام التى لابد أن نرفعها جميعا تحية للقاضى.

التعليقات التى وصلت إلى 302 تعليق كانت دافعاً لإجراء حوار مع القاضى، الدكتور أيمن الوردانى، لنعرف منه التفاصيل الكاملة للواقعة ونقترب منه ليقص لنا كيف كان القضاة ينظرون إلى الانتخابات ولماذا شاركوا جزئيا فى الإشراف رغم اقتناعهم الأكيد بأن إشراف القضاء لابد يكون كاملا لفرض الهيمنة والسيطرة.

القاض الذى أعاد لنا ذكريات انتخابات 2005 وما كشفته القاضية نهى الزينى من واقعة تزوير مازلنا نتحاكى بها حتى الآن، يكشف فى حواره مع "اليوم السابع" عن أداء اللجنة العليا للانتخابات فى الجولة الأولى وكيف اتخذ قراره بالانسحاب وتأثير ذلك على أسرته وماذا يقصد بأن القضاة لن يتكتموا على التزوير والفترة القادمة ستكشف مفاجآت وأن العليا للانتخابات لم تقدم للناخب المصرى ما كان يتمناه فى الانتخابات من نزاهة وحيادية:

فى البداية نريد أن نعرف تفاصيل انسحابك من الإشراف على جولة الإعادة فى انتخابات الشعب؟
أنا كنت ضمن اللجنة العليا للانتخابات المكلفة بالإشراف على اللجان الانتخابية بمدينة العريش، وتلقيت شكوى فى تمام الساعة الخامسة عصرًا من إحدى اللجان الفرعية بمدرسة أبو حقل الابتدائية بمدينة العريش، فتوجهت على الفور بواسطة السيارة المخصصة لى، وهناك فوجئت بتجمهر عدد كبير من الأهالى الذين أكدوا لى أن بوابة المدرسة مغلقة منذ الثالثة عصرًا وأن الأمن يمنعهم من الدخول، فحاولت بصلاحياتى كقاض ومشرف على الانتخابات فى الدخول إلى مقر اللجنة وتبين أن أحد المرشحين يتولى "تقفيل" الصناديق الانتخابية بالداخل، فكلفت الحرس المرافق لى بالحديث إلى أفراد الأمن غير أن أحدا لم يستمع وظل الوضع كما هو عليه.

وماذا فعلت بعد ذلك؟
أجريت اتصالاً هاتفياً برئيس اللجنة العامة المستشار إبراهيم أمين عبد المجيد وأخبرته بمضمون الواقعة، فقال لى "ارجع" فورًا.

هل قال لك ارجع كنوع من التكتم على الواقعة أم ماذا؟
لا، قال لى ارجع حفاظا على سلامتى لأنه فى حال إصرارى على دخول اللجنة، من المتوقع أن أتعرض لأذى.

وماذا فعلت بعد عودتك إلى مقر اللجنة؟
على الفور كتبت مذكرة تفصيلية بالواقعة وقدمتها إلى المستشار إبراهيم أمين عبد المجيد، رئيس اللجنة العامة، وطلبت فى نهايتها اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والتحقيق الفورى فى الواقعة.

وماذا تعنى بالإجراءات القانونية المناسبة للقانون؟
أقصد على الأقل استبعاد الصناديق الموجودة فى تلك اللجنة الفرعية بمدرسة أبو حقل الابتدائية.

وهل تم استبعاد الصناديق الانتخابية باللجنة الانتخابية بمدرسة أبو حقل من عمليات الفرز؟
لا، لم يتم.

لماذا؟
لأن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سيد عبد العزيز _وهو قاض أحترمه جدا وأتمنى أن أكون مثله، رفض ذلك.

وما العلة التى استندت عليها اللجنة العليا للانتخابات بشأن رفض طلبكم فى استبعاد الصناديق الانتخابية بمدرسة أبو حقل الابتدائية؟
العليا للانتخابات تعللت أن اللجنة الفرعية بمدرسة أبو حقل تم إيقاف التصويت فيها مؤقتا لبعض الوقت من قبل الأمن لوقوع أحداث شغب.

وهل اقتنعت بالتعليل الوارد من اللجنة العليا للانتخابات؟
بعيدا عن التعليل، لكن بكل بساطة أى قرار تتخذه اللجنة العليا للانتخابات بإيقاف التصويت مؤقتًا فى أى لجنة فرعية يكون بناء على مذكرة من اللجنة العامة بكل دائرة انتخابية، ونحن كلجنة عامة لم نطلب إيقاف التصويت فى تلك مدرسة أبو حقل مؤقتا.. إذن من أين جاء ذلك القرار.

هل كنت تعتقد أن انتخابات مجلس الشعب 2010 سيحدث بها تسويد للبطاقات الانتخابية وتزوير واستخدام أعمال البلطجة والعنف من قبل المرشحين أمام اللجان الانتخابية؟
لن أخبئ عليك أنى وعدد من أصدقائى القضاة المكلفين بالإشراف على الانتخابات كنا نتناقش كثيرا بشأن نزاهة الانتخابات وهل سيكون النظام صادقاً فى وعده بأن انتخابات 2010 مختلفة عن أى انتخابات سابقة، وهل هناك صفقات بين الأحزاب المختلفة وهل الانتخابات ستكون نموذجًا جديدًا فى دولة تنادى بتفعيل دور الأحزاب فى الشارع وتحث على المواطن المصرى للتوجه للصناديق الانتخابية للإدلاء بصوته لأن "صوته أمانه".

وهل بالفعل صوت المواطن المصرى له قيمة فى انتخابات الجولة الأولى؟
لن أتحدث معك فى العموم لكن سأتحدث بصفة شخصية، فأنا حتى الساعة الثالثة كنت أكاد أصدق وعود النظام بأن الانتخابات نزيهة وحيادية ولا يوجد بها أى تزوير، لكن مع تلقى الشكوى وانتقالى إلى مقر اللجنة وما تم معى هناك فقد تأكد لى أن "صوت المواطن مش أمانة ومش بإيده كمان".

بعد رفض طلبك بإلغاء الصناديق بلجنة مدرسة أبو حقل الابتدائية التى وقع بها التزوير، صعدت المشكلة أكثر عندما تقدمت بمذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات تعتذر فيها عن الإشراف على الانتخابات فى جولة الإعادة، لتسجل اسمك كأول قاض ينسحب من الإشراف على الانتخابات.. ألم تفكر فى ذلك القرار قبل اتخاذه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وما يتربت عليها من عواقب على مستقبلك القضائى ومستقبل عائلتك؟
أنا لا أخاف من أحد، أنا قاض وما ينفعش أعمل غير كده، القاضى الذى يحكم بين الناس بالعدل لابد أن يفعل ما فعلت "وعايز أقولك إنه يكفينى أن ابنتى الصغيرة تقولى" يابابا أنا فرحانة بيك قوى وفخورة بيك قوى".

طالما أن القاضى الذى يحكم بالعدل بين الناس لابد أن يفعل مثلما فعلت حضرتك فى حال اكتشاف مخالفات.. إذن فلماذا لم نشهد قضاة آخرين يعتذرون عن الإشراف على الانتخابات وسط كل وقائع التزوير والبلطجة والعنف فى كل دوائر الجمهورية والموثقة الفيديو والصور والمنشورة بكافة الصحف والمواقع الإلكترونية والبرامج الفضائية؟
أؤكد لك أنك خلال الأيام القادمة ستنكشف مفاجآت كثيرة.

تقصد أن وقائع تزوير جديدة ستنكشف على يد القضاة خلال الأيام المقبلة؟
لا أستطيع أن أفصح لك عن أى معلومات بشأن ذلك، لكن ما أؤكده لك أن قضاة مصر لن يقبلوا أن يروا واقعة تزوير ويتكتموا عليها.

أيهما أفضل من وجهة نظرك الإشراف الكامل على الانتخابات كما كان فى 2005 أم الإشراف الجزئى كما يحدث حاليا فى 2010؟
الإشراف الكامل، طبعا فالقضاء إما أن يبسط سلطانه وهيمنته على العملية الانتخابية أو يتوقف عن الإشراف، ضمانا للحيدة والنزاهة وحقوق المواطن أن يشعر بأن صوته له قيمة كبيرة فى مستقبل البلد.

طالما أنك تؤمن بالإشراف الكامل للقضاة على الانتخابات ولا تعترف بالإشراف الجزئى.. إذن لم شاركت فى الإشراف على الانتخابات بوضعها الحالى من البداية؟
شاركت عندما وردنى خطاب انتداب من قبل اللجنة العليا للانتخابات ولأننى كنت أتمنى أن يصدق النظام فى وعده بأن الانتخابات ستمر نزيهة وبسلام دون أى تزوير أو بلطجة، وللعلم لو طلبوا منى فى الانتخابات المقبلة الإشراف على الانتخابات جزئيا، فسأرفض.

ما رأيك فى أداء عمل اللجنة العليا للانتخابات فى الجولة الأولى من الإعادة؟
اللجنة حتى الآن لم تقدم للناخب المصرى ما كان يتمناه فى الانتخابات من نزاهة وحيادية، ليس لتقصير منها بقدر ما هو لقلة الاختصاصات المخولة إليها فى العملية الانتخابية.

كلام حضرتك غريب وبعيد عن الواقع يا سيادة القاضى فكيف أن الاختصاصات المخولة لها قليلة وهى بحسب ما يفهم أى مواطن مصرى أنها اللجنة العليا للانتخابات المسئولة عن العملية الانتخابية من الألف إلى الياء؟
لا، هنا يكمن الخطأ فاللجنة ليست مسئولة عن العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، فمثلا من يقوم بتنقيح الجداول الانتخابية ومن يقوم بإعداد الكشوف النهائية للمرشحين، اللجنة فقط دورها فى الإشراف ولا تحقق فى أى مخالفة إلا فى حال ورود شكوى بها كما أنه فى حال ورود الشكوى فتحيلها إلى النائب العام.. إذن أين السلطة الكاملة، أنا أنزعج دائما عندما أسمع من حولى أن اللجنة العليا للانتخابات تم تشكيلها فقط "لإعلان النتيجة"

هل هذا فقط ما يزعجك فقط؟
لا أنزعج أيضا أن الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التى تحدد مصير البلاد تمت وسط تماس واضح بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بمعنى أنه لا يصح تماما أن يكون مقر اللجنة العامة فى قسم الشرطة، فكيف يمتلك المواطن الشجاعة التقدم للجنة العامة بقسم الشرطة ليقدم شكوى ضد ضابط مثلا، فضلا عن أنه كيف يكون 2286 قاضياً يتولون مهمة الإشراف على 44734 لجنة فرعية.. من المؤكد أن القاضى سيصاب بالإرهاق لأنه مطلوب منه التجول على ما يزيد على 50 لجنة فضلا عن أنه لا يتحقق من وجود مخالفات فى أى لجنه من عدمه.

ما رسالتك للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية؟
أقول لكل قاض إن يثبت أى مخالفات مهما كانت المخالفات ومهما كانت النتائج وأن يعلم كل قاض أن ثوب العدالة الذى يرتديه هو ثوب طاهر يجب أن يحرص دائما على نقائه وألا ينال منه أحد.

هذا هو قضاء مصر النزية هولاء هم شرفاء وحصن هدا الوطن تحياتى المليئة بكل الحب والأحترام والتقدير الى المستشار الدكتور ايمن الوردانى وسيسجل التاريخ اسم هذا القاضى النزية الذى اعطى لنا مثالا فى النزاهة والعفة والشرف واصبح سجل قضاة مصر حافل باسماء لن ينساها التاريخ امثال المستشارة الفاضلة نهى الزينى والمستشار احمد مكى والمستشار محمود الخضيرى والمستشار وليد الشافعى هؤلاء قضاة لن ولم ينساهم التاريخ ابدا وامدى وان رزقنى اللة بولد سأسمية ايمن على اسم المستشار الفاضل ايمن الوردانى

قاضى اخر بثوى الف لا للتزوير

أكد المستشار وليد الشافعى - عضو اللجنة العامة لدائرة البدرشين، والذى كشف عن واقعة تسويد البطاقات الانتخابية - أنه بشكل شخصى لم يتلق أى تعليمات من أى جهة تطلب منه عدم القيام بجولات رقابية على اللجان الفرعية التابعة للجان العامة التى ينتمون إليها.

وقال الشافعى ردا على تصريحات المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق،
والتى قال فيها إن هناك معلومات تفيد بحصر دور القضاة على فرز الأصوات وعدم التجول بين اللجان الفرعية، "أنا شخصيا لم أتلق أى تعليمات فى هذا الخصوص، ولم تتصل بى أى جهة تطلب منى القيام بدور غير دورى المنصوص عليه فى القانون ولو طلب منى أحد ذلك لكنت انسحبت فورًا".

وأشار الشافعى إلى التعليمات التى وردت فى كتاب اللجنة العليا والتى حصل عليها القضاة المشرفون على الانتخابات والتى نصت على متابعة عمليتى الاقتراع والفرز عن طريق المرور على اللجان ومتابعة التصويت وكيفية دخول وخروج الناخبين ومتابعة عمليات الفرز وحصر الأصوات وإعلان النتائج.

وانتقد الشافعى تواجد معظم مقار اللجان العامة فى مراكز الشرطة ومديريات الأمن، مشيرا إلى أن اللجنة العامة فى دائرة البدرشين كانت فى مركز شرطة البدرشين، وهو الأمر الذى دفعه فى بداية اليوم الانتخابى إلى الاعتراض على مقر اللجنة، وعلل الشافعى السبب وراء ذلك بأن تواجد مقار اللجان العامة فى مراكز وأقسام الشرطة قد يمنع المواطنين من تقديم أى شكوى فى الانتخابات، ويثير فى قلوبهم الخوف من التعرض لأى مضايقات أثناء تقديم شكواهم للجان العامة.
المصدر اليوم السابع

ما اعظم الشرفاء ولسه
مصر بخير
قال إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، إن الانتخابات فى مصر لا تقوم على البرامج السياسية، كما هو معمولاً به فى جميع دول العالم، ولكنها تعتمد على "المال والقبلية والعنف والنفوذ السياسى"، مشيراً إلى أن العمل بنظام الانتخابات الفردى فى مصر، بسبب غياب البرامج الحقيقة التى تدفع الناخبين للتصويت على أساسها.

وأضاف درويش خلال حديثه للإعلامى جابر القرموطى فى برنامج "مانشيت" مساء، الخميس، إن ائتلاف الأحزاب الأربعة "الوفد" و"التجمع" و"الناصرى" و"الجبهة" بحث من قبل قرار مقاطعة الانتخابات، إلا أن حزب الجبهة هو الوحيد الذى قرر المقاطعة نتيجة ما حدث فى انتخابات مجلس الشورى.

وطالب درويش، بتنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لصالح المرشحين، والتى تقوم الحكومة وبعض الأشخاص بالاستشكال عليها، مشيراً إلى صدور 7 أحكام جديدة من محكمة القضاء الإدارى أمس، ومتوقعاً عدم تنفيذ هذه الأحكام الصادرة للمرشحين، ومشدداً على أن الحكومة واللجنة العليا للانتخابات لا تحترم أحكام القضاء الإدارى.

وتحدث درويش عن مقوله "سيد قراره" المرتبطة برفض مجلس الشعب أو قبول الأحكام القضائية الصادرة بحق أعضاء مجلس الشعب، وأن د.رفعت المحجوب هو الذى ابتكر مصطلح "سيد قراره" لعدم تنفيذ أحكام بطلان الانتخابات فى بعض الدوائر، مؤكداً على أنه لا توجد جهة فى مصر فوق القانون حتى لو كانت الحكومة نفسها، ومشدداً على أهمية أن تلتزم السلطات المصرية الثلاثة، وهى "السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية" بأحكام القضاء جميعها.

وأكد درويش، أن انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين لن يؤثر على تشكيل مجلس الشعب الجديد، موضحاً أن المؤثر الحقيقى فى تشكيل المجلس الجديد هو تنفيذ أحكام القضاء وليس انسحاب حزب أو جماعة سياسية، متوقعاً فوز الحزب الوطنى بعدد كبير من مقاعد المجلس فى جولة الإعادة الأحد المقبل.

وقلل درويش، من عملية الرقابة الخارجية أو المتابعة للانتخابات، قائلاً: "ليس من مصلحة أى دولة فى العالم أن تصبح مصر دولة ديمقراطية، وليس من مصلحة أمريكا أن تسود الديمقراطية داخل مصر ولكن من يهمها هو مصلحتها الذاتية".

وعلى صعيد آخر، قال أستاذ القانون الدستورى، إن جميع صفقات بيع عمر أفندى، تمت بطريقة خاطئة، وأن جميع مبانى الشركة المنتشرة فى مختلف المحافظات تساوى مليارات الجنيهات، ضارباً المثل بفرع الشركة بشارع عبد العزيز الذى تقدر قيمته بأكثر من مليار جنيه، وكاشفا قيام رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، باستئجار محلات داخل الشركة تمهيداً لحصوله على الشركة.

والله ما اعظم اولادك يا مصر
أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق ،أن اللجنة العليا للانتخابات يدها مغلولة، حيث وردت إليه معلومات من بعض القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، تفيد بتلقيهم تعليمات تطلب منهم عدم القيام بجولات رقابية على اللجان الفرعية التابعة للجان العامة التى ينتمون إليها.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن من ضمن التعليمات الصادرة للقضاة هى أن دورهم ينحصر فى عملية فرز الأصوات فى اللجان العامة وإرسالها للجنة العليا.

وانتقد رئيس نادى القضاة السابق ما حدث فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، مؤكداً أن القضاة لم يذهبوا إلى اللجان الفرعية ولم يتصدوا لمنع التزوير، ولم يستطيعوا منع عملية تسويد البطاقات الانتخابية لعدم قدرتهم على التجول لمتابعة عملية الاقتراع والتصويت فى اللجان الفرعية على مدار اليوم الانتخابى.

يذكر أن إجمالى عدد القضاة المشرفين على الانتخابات هو 2286 قاضياً، وأعلن اثنان منهم الانسحاب نهائيا من الإشراف على جولة الإعادة المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم.

الله الله على ولادك يامصر
ولسه
ستنكر المستشار إسماعيل البسيونى – رئيس نادى القضاة السابق – التفاف الحزب الحاكم حول الأحكام الصادرة ببطلان ووقف إعلان نتائج الانتخابات بالإسكندرية، مشيراً إلى أن الاستشكال الذى يلجأ إليه الحزب الوطنى فى كل مرة لوقف الأحكام القضائية الصادرة، غير قانونى.

وقال البسيونى لـ "اليوم السابع": لا يجوز قانوناً أن تلغى محكمة مدنية أحكام القضاء الإدارى، ولابد من الاستئناف أولا أمام محكمة القضاء الإدارى، مشيرا إلى أن الحكومة تعمدت التزوير برفضها مراقبة القضاة لصناديق الانتخابات كما حدث فى 2005 تمهيداً للتزوير المتعمد، حيث إن الصناديق معدة سلفا.

وطالب المستشار البسيونى كل الذين تضرروا من التزوير بالتقدم ببلاغ للنائب العام لبحث التزويرات من خلال فحص التوقيعات التى تم تزويرها أمام الأسماء التى تقدمت للاقتراع الأحد الماضى، مؤكداً يقينه التام على أن الإمضاءات كلها مزورة وقام بتزويرها رؤساء اللجان والمتواطئون مع الحزب الحاكم الذى ضرب بعرض الحائط كل الأحكام القضائية.

حقا إنها مهزلة بكل معانى الكلمة، وفى النهاية يتحدث أصحاب المصالح ويقولون لك إنها كانت انتخابات نزيهة ولم تشوبها شائبة.
في الاول يقولوا نزيهه - وفي النهايه يقولوا - كانت نزيهه - ونزيهه برئه براءة الذئب من دم اين يعقوب - وبرضه مفيش حد بيتوب - ونرجع ونقول حنتوب - وما بنتوب - اعتقد لحبنا لنزيهه - وولله ما قصرنا - وولله ما عبرنا - وبكل حب وبكل امل - صدقنا - ولله ما قصرنا - بس صدمنا - وعرفنا انها كانت وعود - وكان لها شهود - بس اتخانت العهود - وياريب مانعود - ولا نصق في نزيهه ولا فكيهه

» "فارس بنى عقبة" ديوان جديد لرئيس نادى أدب العريش
» خبر هااااااااام فى العريش
» الوفد توافق على المشاركة فى انتخابات الشعب
» هذا رئيس مصر الذى اتمناه فهل نجده
» دليل الناخبين إلى المشاركة الفاعلة فى انتخابات مجلس الشعب