مطالب بمصر لتجميع وثائق أمن الدولة

مطالب بمصر لتجميع وثائق أمن الدولة


عمليات إتلاف واسعة لوثائق بمختلف مقار أمن الدولة بمصر (الأوروبية)

الجزيرة نت-القاهرة

في محاولة للحد من تداول الوثائق والمستندات التي وقعت بأيدي المواطنين في أعقاب الحرائق التي شهدتها مقار جهاز أمن الدولة بمحافظات مصر، ناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق تخص أمن الدولة للقوات المسلحة فورا.

وطالب المجلس المواطنين بعدم تداول هذه الوثائق في وسائل الإعلام منعا للمساءلة القانونية، وبرر ذلك بأن بعض هذه الوثائق "قد تحتوي على بعض القضايا التي قد تعرض أمن الوطن وأفراده للخطر".

وكانت وثائق ومستندات تخص شخصيات عامة وأجهزة ومؤسسات وتيارات سياسية وأحزابا قد وقعت بأيدي مواطنين شكلوا دروعا بشرية لحماية المقار ومحاصرة ضباط أمن الدولة الذين شرعوا بالتخلص من آلاف الوثائق إما بالحرق أو بالفرم والإتلاف، قبل أن يقرر النائب العام وضع تلك المقار تحت حماية الجيش المصري.


نماذج لوثائق من مقار أمن الدولة المصري (الجزيرة نت)
آلاف الوثائق
وقال رئيس اللجنة الشعبية لحماية الوثائق سيد إبراهيم إن اللجنة استطاعت الحصول على آلاف الوثائق والمستندات التي تمثل تقارير ضباط أمن الدولة المتعلقة بمراقبة الأنشطة الطلابية والسيطرة على القنوات الفضائية وخلخلة الأداء السياسي للأحزاب والنقابات والمؤسسات الصحفية، إضافة إلى وثائق حول الخطط المرحلية للجنة السياسات بالحزب الوطني وتقارير عن بعض السفراء العرب، بل تعدى ذلك إلى مراقبة الأفراد العاديين.

وأوضح إبراهيم للجزيرة نت أن اللجنة تحتفظ بهذه المستندات لتوثيق جرائم النظام السابق, مشيرا إلى أهمية التوعية بأهمية الوثائق وعدم إتلافها باعتبارها أدلة قاطعة لإدانة رموز الفساد.

وأشار إلى أن اللجنة التي تضم قانونيين وحقوقيين ونشطاء سياسيين سوف تقوم بفرز هذه الوثائق وتحويلها إلى قضايا محددة وتقديمها للنائب العام.

واعتبر إبراهيم أن وجود هذه الوثائق يعد فرصة ذهبية لإدانة النظام بالوثائق ورصد جميع الانتهاكات التي تمت بحق الكثير من الشخصيات وتقديمهم إلى محاكمات صورية وإبعاد شخصيات أخرى ذات كفاءة نادرة عن مواقعهم ووضع آخرين مكانهم وهم غير مؤهلين في مناصب لا يستحقونها.

حرق متعمد
واتهم رئيس اللجنة الشعبية لحماية الوثائق ضباط أمن الدولة بالإحراق المتعمد للوثائق "لإخفاء الخطط السرية التي وضعوها لإفساد الحياة السياسية والاقتصادية بمصر".

وأشار إلى وجود وثائق بحوزته حول سياسة "ممنهجة" لتصفية شركات القطاع العام وخطط "ممنهجة" لتشويه صور بعض الشخصيات العامة وتخريب الأحزاب، إضافة لوثائق "دامغة" تؤكد تورط ضباط أمن الدولة بتزوير الانتخابات البرلمانية 2010 بالأرقام والأماكن والأسماء.

وذكر إبراهيم أن اللجنة تنسق مع القوات المسلحة وتناشدها التدخل لحماية الوثائق باعتبارها ملكا أصيلا للشعب المصري، مشيرا إلى احترام اللجنة لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحظر تداول هذه الوثائق.

وأشار إبراهيم إلى وجود نوعين من الوثائق, الأول يخص قضايا الأمن القومي وهي التي يجب عدم تداولها أو العبث بها أو تقديمها لوسائل الإعلام. أما النوع الثاني فهي وثائق تتعلق بأشخاص بعينهم أو وقائع بعينها مثل تزوير الانتخابات، "وهذه وثائق لا تمثل تهديدا للأمن القومي بل تعد دليلا على فساد النظام".

لجنة قضائية
بدوره أكد ممدوح إسماعيل المحامي للجزيرة نت أن ضباط أمن الدولة تمكنوا في الأيام الماضية من التخلص من كل الوثائق الهامة التي تثبت تورطهم في مخالفات قانونية.

ورأى إسماعيل أن هناك صعوبة بقيام الجيش بفرز هذه الوثائق حتى بمعاونة أعضاء النيابة، وطالب بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لمتابعة الفرز "لكيلا يتم محو الأدلة".

ولفت إسماعيل إلى استمرار ضباط أمن الدولة بعقد اجتماعاتهم رغم إخلاء المقرات الرئيسة واستمرارهم في أداء عملهم "داخل شقق مفروشة"، مؤكدا أنهم "مازالوا يديرون أعمالا مشبوهة لإشاعة الرعب والفزع بين المواطنين من خلال استخدام سلاح الشائعات".