سوريا:"مكافحة الإرهاب" محل الطوارئ
الإجراءات الإصلاحية تأتي على خلفية المظاهرات التي عمت مدنا سورية
أمر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس بتشكيل لجنة قانونية تعد مشروعا لمكافحة الإرهاب ليحل محل قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ 1963.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سنا) إن اللجنة تضم عددا من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع "يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب"، وذلك تمهيدا لرفع حالة الطوارئ، بحيث تنتهي اللجنة من دراستها قبل 25 من أبريل/نيسان.
يأتي هذا الإعلان عقب حركة من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية، طالب فيها الآلاف من السوريين بالتغيير وخاصة بإنهاء قانون الطوارئ الذي يطلق العنان للأجهزة الأمنية للاعتقال دون توجيه التهم.
وتعليقا على تلك الاحتجاجات قال الرئيس السوري في كلمة له أمس إن سوريا باتت هدفا لما سماه مؤامرة لإحداث صراع طائفي، واعترف بأن الإصلاح تأخر لكن سوريا ستبدأ الآن، والتحدي هو "نوع الإصلاح الذي نريد الوصول إليه".
وأضاف خلال جلسة أمام البرلمان -في أول كلمة علنية له منذ اندلاع الاحتجاجات في جنوب سوريا وامتدادها لوسط البلاد والمناطق الساحلية- أنه لا يمكن القول إن كل من خرج للشوارع يعد متآمرا.
وأنهى الأسد كلمته دون الإعلان عن نهاية العمل بقانون الطوارئ، ورأى أن البقاء بدون إصلاح "مدمر"، لكنه حذر من "التسرع" فيه.
"
مأمون الحمصي:
الأسد يتعرض لضغوط داخلية وخارجية، وقد أعد خطة لإعطاء انطباع للرأي العام بأنه بدأ الإصلاحات
"
استقالة الحكومة
وكان الأسد قد قبل استقالة حكومته يوم الثلاثاء بعد نحو أسبوعين من الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية.
المعارض السوري مأمون الحمصي قال لرويترز من منفاه في كندا إن الأسد يتعرض لضغوط داخلية وخارجية، وإنه "أعد خطة لإعطاء انطباع للرأي العام بأنه بدأ الإصلاحات".
وقصر المحتجون في البداية مطالبهم على المزيد من الحرية، لكن بعد القمع الذي عاملتهم به قوات الأمن خاصة في درعا -حيث انطلقت الشرارة الأولى للاحتجاجات- أصبحوا يدعون إلى "إسقاط النظام".
وهذه النداءات هي صدى للانتفاضات التي أسقطت الرئيسين التونسي والمصري، وحضت الثوار على قتال العقيد معمر القذافي. وقد تفجرت الاحتجاجات في جنوب سوريا وامتدت إلى مناطق أخرى في البلاد مما يشكل أكبر تحد للرئيس السوري منذ توليه السلطة عام 2000.