كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية عن أول خطة للتنمية بعد انهيار النظام السابق باستثمارات تصل إلى تسعة وثلاثين مليار ونصف المليار دولار ونمو بنسبة 22%.
وقالت فائزة أبو النجا وزيرة التخطيط المصرية إن الوزارة تسعى من خلال خطة العام المقبل لجعل تأثير النمو الاقتصادي أكبر على الطبقة الفقيرة من المواطنين حيث تمت مراعاة مبدأ المشاركة وتحقيق العدالة الاجتماعية مع نمو اقتصادي مناسب وفرص عمل لائقة للشباب.
هذا ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تباطؤا بنهاية السنة المالية 2010-2011 بحوالي 22.5%.
وأشارت الوزيرة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بنحو 40% وتصل إلى 56 مليار جنيه اي حوالي مليار دولار.