أن سيادة اللواء الرويني قال بأن المجلس الأعلى يستمد سيادته من كونه جهة سيادية والقول بذلك ينافي التماس أول الطرق المؤدية إلى الحق والصواب وهو وجوب الاعتراف بسيادة الشعب، وبأنه مصدر كل شرعية وذلك بحسب ما جاء في نص الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه في المادة 3: السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها).
إن مثل تلك التصريحات تدعوا إلى الفجوة والهوة بين الشعب من جهة والجيش من جهة أخرى وتؤدي إلى التأكيد على الانقسام الذي حدث بين أبناء الشعب المصري نتيجة لتزايد الاحتجاجات والمظاهرات التي تبدى تحفظها على تقصير المجلس أحيانا في بعض الأشياء وتدعو في أحيان أخرى إلى سرعة المحاكمات ومحاسبة الفاسدين من النظام السابق وأذنابه بما استتبع ذلك من مؤيد ومعارض للتظاهرات والتي كان أساسها نقد المجلس العسكري.
والحقيقة أن ما أراه من وطنية المجلس العسكري لا يكفي معها فقط أن يتحرك المجلس بمفرده في كل شيء بأسلوب مبهم وغامض بدعوى المحافظة على الثورة وحتى تنول غاياتها، النبيلة والمشروعة كاملة ، وإنما يجب على المجلس أن يعود بالثوار إلى حالة العمل الجماعي , خاصة أن هناك من الأعمال والتكليفات الوطنية ما لا يتم إلا بجهد جماعي, وذلك لان الحياة مجملا لا تقوم إلا عبر التعاون بين الجميع, فلا يمكن أن يحقق الإنسان أكبر قدر من الفاعلية والبناء إلا بإتقانه فن الجماعية والتعاون الخلاق مع الآخرين ، وما أحوجنا في الوقت الراهن إلى العمل بروح الجماعة والتعاون البناء جيشا وحكومة وشعباَ في نفس الميدان الذي بدأت منه ثورتنا حتى نحافظ على الثورة من السرقة والضياع ، وان ذلك يحتاج إلى ضرورة التمسك بقاعة الحرية التي لا زالت تحوي النخب والوطنيين اللذين تعلمنا بروحهم الثورة على الفساد دون إتلاف وافتتان ، ولهذا أتساءل لماذا ترك الثوار الميدان ؟