مجلس الامن "يأسف" لتعرض جنود قوة حفظ السلام في جنوب لبنان للاعتداء

القوات الدولية منتشرة في جنوب لبنان وفقا لقرار مجلس الامن الدولي 1701.




اصدر مجلس الامن الدولي بيانا بالاجماع ليل لجمعة – السبت ابدى فيه "اسفه الشديد" للحوادث الاخيرة التي تعرضت لها قوة الامم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وطالب البيان بأن يتم "احترام حرية تحرك هذه القوة، داعيا "جميع الاطراف الى السهر على احترام حرية تحرك اليونيفيل بموجب التفويض المعطى لها وفق قرار مجلس الامن رقم 1701 وقواعد الاشتباك في جنوب لبنان".
واشار اعضاء مجلس الامن الى ضرورة "التعزيز المستمر للتعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل واهمية زيادة عدد القوات المسلحة اللبنانية المنتشرة في جنوب لبنان حسبما نص القرار 1701".
وكرر المجلس في بيانه "دعمه الكامل لليونيفيل في اطار تطبيق القرار 1701 بشكل كامل"، خاتما بالـ"الترحيب بالموقف الذي صدر عن الحكومة اللبنانية والذي اسفت فيه لوقوع هذه الاحداث وكررت التزامها حيال اليونيفيل وحيال التطبيق الحرفي للقرار 1701".
يشار الى ان فرنسا هي التي صاغت البيان بعد ان كانت قد دعت يوم الاثنين "بقوة" الى احترام حرية تحرك الجنود الدوليين عقب الصدامات التي جرت بين قرويين ووحدة فرنسية نهاية الاسبوع الفائت في جنوب لبنان.
وجاء البيان بعد ساعات قليلة من توجيه الجنرال البرتو اسارتا كويباس قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان رسالة مفتوحة الى سكان الجنوب اللبناني بعد المواجهات بينهم وبين القوات الدولية التي وقعت في الايام الاخيرة وما نتج عنها من توتر سياسي وميداني بعد تعرض عدد من السكان في بعض القرى الى دوريات تابعة للقوى الدولية محتجين على تحركاتها دون ان يكون الجيش اللبناني مرافقا لها.
وقال اسارتا كويباس انه "يصعب وجود اليونيفيل في الجنوب من دون دعم قوي من قبل السكان، مشيرا الى ان "وجود قوة السلام لا يراد منه غير مساعدة السكان على العيش بسلام".
واضاف اسارتا كويباس ان "بعض الحوادث التي وقعت مؤخرا القت بظلالها على الجو الايجابي الذي كانت تعمل فيه اليونيفيل".
وفي رسالته التي وجهها عبر وسائل الاعلام قال الجنرال ان "القوات الدولية تدرك تماما المشاكل التي يمكن ان تتسبب بها التحركات العسكرية في مناطق مدنية مأهولة، ولذلك فان طريقة معالجة هذه المشاكل تكمن في مناقشتها مباشرة مع اليونيفيل من اجل التوصل الى حلول ودية دون اعاقة عمل الجنود الموكلين مهمة حفظ السلام والاعتداء عليهم".
وكان اسارتا يشير الى مواجهات عدة حصلت اخيرا بين دوريات تابعة للقوات الدولية في الجنوب ومجموعات من السكان قطعوا الطرق لمنع الجنود الدوليين من دخول قراهم، ورشقوهم بالحجارة وتسببوا بجرح بعضهم وكسر زجاج عدد من آلياتهم.
وتابعت رسالة الجنرال بالاشارة الى ان "القوات الدولية تعمل بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني وتضمن التنسيق التام معه في كافة تحركاتها"، مضيفة بان "هذا التنسيق لا يعني ان الجيش اللبناني يمكنه عمليا مرافقة 350 دورية يومية تقوم بها يونيفيل".
موقف حزب الله



الا ان حزب الله الذي يتمتع بنفوذ واسع في القرى الجنوبية التي وقعت فيها الاحداث الاخيرة، فقد اعلن ان "دور القوات الدولية في الجنوب مؤازر للجيش اللبناني"، ودعا الى تنسيق "كل تحركات اليونيفيل مع الجيش".
من جهته، اعلن الجيش اللبناني يوم الجمعة انه سيرسل لواء اضافيا الى الجنوب بعد ما نتج عن المواجهات الاخيرة التي ادت الى توتر على مقربة من الحدود اللبنانية الاسرائيلية.
وشهد الاسبوعان الماضيان تزايدا في المواجهات في المنطقة الحدودية معقل حزب الله. وهاجم قرويون في الاسبوع الماضي دورية فرنسية تابعة لليونيفيل واستولوا على أسلحتها وجرحوا قائد الدورية.

الحريري: اي تعرض للقوات الدولية مرفوض.

وسعت الحكومة اللبنانية الى تهدئة الوضع بأن أكدت من جديد التزامها بقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 1701 الذي أوقف الحرب بين اسرائيل وحزب الله في عام 2006 والذي دعا الى زيادة قوات الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.
وقال قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي حسبما نقلت عنه وسائل الاعلام اللبنانية ان "الحوادث التي حصلت مؤخرا لن تتكرر مرة اخرى ضمن احترام القرار 1701 بكل بنوده"، مضيفا أنه كقائد للجيش اللبناني "يضمن للامم المتحدة وللدول المشاركة في القوات الدولية أن الجيش يتعهد حماية العناصر المشاركة في اليونيفيل مئة في المئة ولن يسمح باي اعتداء عليها ويضمن لها حرية الحركة ضمن ما ينص عليه القرار 1701."
وكان من المتوقع أن يرسل الجيش 15 ألف جندي الى الجنوب وفقا للقرار 1701، لكن العنف السياسي الداخلي في لبنان في عامي 2007 و2008 حال دون نشر العدد المتفق عليه من قوات الجيش في الجنوب. ونقلت وكالة رويترز للانباء عن مصادر امنية لبنانية قولها ان هناك عدد الجنود اللبنانيين المنتشرين جنوبا لا يتخطى السبعة آلاف، وان ارسال لواء اضافي سيرفع عددها ما بين 2500 و3 آلاف جندي.

بالاضافة الى ذلك، تطرقت الحكومة اللبنانية في جلستها الاسبوعية يوم الخميس الى الاحداث الاخيرة بين قوات حفظ السلام والسكان في الجنوب، وعبرت عن "اسفها لوقوعها" كما اعلنت عن "حرصها على سلامة قوات الامم المتحدة في لبنان والعلاقة الطيبة والوثيقة القائمة بينها وبين المواطنين اللبنانيين".
وشدد البيان الذي صدر عن الحكومة اللبنانية على "دور القوات حسب ما ينص القرار 1701 وضمن القواعد المتفق عليها، واستمرار تعزيز التعاون والتنسيق بين قوات الامم المتحدة والجيش اللبناني".
ونقل البيان عن رئيس الحكومة سعد الحريري قوله خلال الجلسة ان "التعرض لقوات اليونيفيل غير مقبول ويترتب علينا ان نضع حدا لحوادث من هذا النوع لان لا مصلحة فيها للبنان وللبنانيين".
من جهتها، انتقدت اسرائيل عمل قوات حفظ السلام في لبنان "لاخفاقها في وقف تدفق الاسلحة اعلى مقاتلي حزب الله في الجنوب"، لكن الامم المتحدة تقول بأن وقف تدفق الاسلحة هو من مسؤولية السلطات اللبنانية.
يذكر ان القوات الدولية في جنوب لبنان نشرت بموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي والذي وضع حدا للعمليات الحربية بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006 بعد نزاع استمر 33 يوما وتسبب بمقتل 1200 شخص في الجانب اللبناني و120 شخصا في الجانب الاسرائيلي.