دخل شباب حركة ٢٥ يناير مرحلة جديدة فى طريق التغيير، بإعلانهم تشكيل حزب لشباب الثورة فى الوقت الذى بدأ فيه المتظاهرون فى ميدان التحرير «أسبوع الصمود» وسط إصرار على مطالبهم الأساسية جميعها، وعلى رأسها رحيل الرئيس حسنى مبارك.
وأطلق مجموعة من شباب ٢٥ يناير مبادرة لإنشاء حزب سياسى جديد للإصلاح ينطلق من هدف الحفاظ على المكاسب التى حققتها الثورة الشعبية، والتمسك بالمطالب الأساسية للمرحلة الانتقالية، بإجراء التعديلات الدستورية وتشكيل حكومة انتقالية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإنهاء العمل بقانون الطوارئ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية، ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ووقف بيع ثروات البلاد تحت زعم الخصخصة. وشكل شباب الحركات السياسية بميدان التحرير تحالف «ائتلاف شباب الثورة المصرية»، معلنين من جديد أنه لا تفاوض مع الدولة إلا بعد رحيل الرئيس مبارك وتفويض نائبه وتعيين حكومة وحدة وطنية.
وعلى الرغم من الأمطار والطقس السيئ واصل المعتصمون فى الميدان مظاهراتهم فى اليوم الثانى عشر، مع تنفيذ ما سموه «أسبوع الصمود»، داعين إلى تصعيد الاحتجاجات رداً على اعتقال بعض زملائهم.
من جهة أخرى قرر الرئيس مبارك، بصفته رئيساً للحزب الوطنى، تعيين د. حسام بدراوى أميناً عاماً للحزب وأميناً للسياسات، على أن تضم هيئة المكتب كلا من د. محمد رجب أميناً مساعداً وأميناً للتطوير، ود. محمد عبداللاه أميناً مساعداً وأميناً للإعلام، وماجد الشربينى أمينا للعضوية، ود. محمد كمال أميناً للتثقيف والتدريب، ومحمد هيبة أمينا للشباب، وذلك بعد أن قدمت هيئة مكتب الحزب الوطنى استقالتها، وهم: صفوت الشريف وزكريا عزمى وجمال مبارك ومفيد شهاب وعلى الدين هلال، بالإضافة إلى أحمد عز الذى قدم استقالته من قبل.
وأكدت مصادر داخل الحزب أن هذا التعديل يجهض فرص جمال مبارك فى الترشح للرئاسة فى الانتخابات المقبلة، لأن استقالته تمنعه من عضوية الهيئة العليا للحزب التى يحق لأعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية.