ملف فساد الحكام والوزراء فى مصر ارجو الكل يشارك

نشر
''النهار'' اليوم، وبشكل حصري، وثائق جديدة عن ممتلكات عائلة الرئيس المصري
حسني مبارك بالخارج، وتحديدا في دولة قبرص، أين يمتلك كل من علاء وجمال،
نجلا الرئيس المصري شركات عديدة، تمكنت ''النهار'' من الحصول على وثائق
خاصة بها صادرة من البنك المركزي في قبرص والبنك المركزي الإسباني.


بالنسبة
لجمال مبارك، الذي كان حتى الأيام القليلة الماضية ينظر إليه على أنه
الخليفة المنتظر في مصر لتبوّإ المنصب الذي شغله والده لأكثر من ثلاثة
عقود، فإنه يمتلك باليونان شركة اسمها ''هوروس فود آغري بيزنس''، يقع مقرها
في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتأسست في ٧١ أكتوبر من عام 2005.

وحسب
الوثائق الرسمية للبنك المركزي في قبرص، فإن الشركة التي تختص في الاستثمار
بالمجال الفلاحي والزراعي والمواد الغذائية، يديرها كل من أحمد الحمد،
كويتي يحمل الجنسية البريطانية، وليد كابا وهو بريطاني من أصول مصرية وهو
أيضا مدير شركة ''ميد أنفست آسوسيايتد ليميتد''، جيرارد فان آمبل وهو رجل
أعمال هولندي، إلى جانب مصري اسمه حسن محمد حسن الخطيب وسيدة أعمال من
جنسية قبرصية.

وورد اسم
جمال مبارك في الوثائق على أنه يشغل منصب مستشار لدى مديري الشركة، حيث جاء
اسمه رفقة كل من المصريين محمد علوي تيمور وحسن هيكل، نجل الكاتب الصحافي
المعروف محمد حسنين هيكل، وأخيرا البرلماني ياسر الملواني، عن حزب
المحافظين المعارض في مصر.

وبدا غريبا
كيف أن نجل حسنين هيكل الذي يعارض نظام مبارك والبرلماني المصري في حزب
المحافظين المعارض يتشاركان مع جمال مبارك في استثمارات خارج مصر.

وفيما لم
تظهر الوثائق حجم رأس مال شركة ''هوروس فود آغري بيزنس''، إلا أنها بيّنت
أن الحد الأدنى من حجم استثماراتها لا يجب أن يقل عن مليوني دولار، فيما
كان الحد الأقصى من حجم الاستثمارات مفتوحا.

كما كشفت الوثائق عن قيام البنك العربي الإفريقي العالمي، وهو بنك مصري كويتي، بتمويل الشركة وضمان استثماراتها في قبرص.

وبالنسبة
لعلاء مبارك، النجل الثاني للرئيس المصري، فإن وثائق أخرى صادرة عن البنك
المركزي في قبرص، كشفت أنه يمتلك شركة تنشط في قبرص أيضا اسمها
''انترناشيونال سيكيوريتيز فوند''، التي تأسست في 5 فيفري من عام 2001،
ويقع مقرها بمدينة ليميسوس.

وتنشط
الشركة في القطاع المالي، حيث تعمل بشكل خاص في مجال الأسهم والسندات، وهو
الغطاء الذي تتخذه الشركة لتحويل الأموال من مصر نحو قبرص وصولا إلى
إسبانيا، عن طريق شركة ''بيليون كومباني ليميتد'' التي يمتلكها أيضا.

وتوضح
الوثائق أن علاء مبارك يدير الشركة رفقة رجلي أعمال من قبرص، إلى جانب مصري
يحمل الجنسية القبرصية واسمه عزت جراح، وهو صاحب مجمع يضم شركات متنوعة
إحداها مختصة في صناعة لواحق وإكسسوارات السيارات، يمتلك علاء مبارك أسهما
فيها.

من جهة
أخرى، تكشف إحصائيات للبنك المركزي الإسباني، تحصلت ''النهار'' على نسخة
منها، عن قيام شركة ''بيليون كومباني ليميتد'' بتحويل أموال من قبرص نحو
إسبانيا، تحت غطاء تمويل استثمارات.

وتوضح آخر
إحصائيات للبنك أن آخر عملية تحويل للأموال من قبرص نحو إسبانيا جرت في
السابع من شهر ديسمبر الماضي، وهي العملية التي تكفلت بها شركة ''بيليون
كومباني ليميتد'' تحت غطاء تمويل استثمارات مصرفية لشركة ''انترناشيونال
سيكيوريتيز فوند''، اللتان يمتلكهما علاء مبارك.

سياسيا يتقدمون ببلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق فى ثروة مبارك

الأربعاء، 9 فبراير 2011 - 18:57
الرئيس مبارك الرئيس مبارك

كتبت نور على
Bookmark and Share Add to Google

تقدم 37 شخصية عامة ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الرئيس مبارك ونجليه جمال مبارك وعلاء مبارك والسيدة سوزان منير ثابت، حرم رئيس الجمهورية، للتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية حول ثروة عائلة مبارك من أنها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار، أشار البلاغ إلى ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية بتاريخ 4/2/2011 من أن إجمالى ثروة عائلة الرئيس حسنى مبارك يمكن أن تصل إلى 70 مليون دولار نقدا بالبنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، بالإضافة إلى ملكيتها لعقارات فى لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى منتجعات على البحر الأحمر.

معظمها من فرض شراكة جبرية على الشركات الأجنبية.. كما أشارت تقارير دولية، إلى أن ثروة عائلة الرئيس مبارك تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن محللين بالشرق الأوسط، قولهم إنه بعد 30 عامًا فى الحكم، فإن الرئيس مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية، ومعظم تلك الأرباح كانت تحول إلى حسابات سرية فى بنوك أو يتم استثمارها فى أصول وفنادق.

وذكر البلاغ أنه طبقا لتقرير نشر العام الماضى فى صحيفة "الأخبار العربية" فإن لدى مبارك أصولاً فى مانهاتن وبيفرلى كما أن نجليه علاء وجمال يملكان أصولاً بمليارات الدولارات، واستشهد البلاغ بكلام أمانى جمال، وهى أستاذة علوم سياسية فى جامعة برينستون، التى قدرت "ثروة عائلة مبارك بمبلغ يتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار.

كما قالت فى حديث لشبكة "إيه بى سي" إن الثروات تراكمت لدى مبارك مستفيدًا من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال فترة عهده التى دامت 30 عامًا، مؤكدة أنه كان هناك فساد كثير فى نظام مبارك الذى سخر الموارد العامة لصالح تحقيق ثروات شخصية، ووضعت نظام مبارك فى مصاف النظم الدكتاتورية السائدة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار البلاغ إلى ما قاله كريستوفر ديفيدسون، أستاذ دراسات الشرق الأوسط فى جامعة دورهام، إن مبارك وزوجته سوزان ونجليه تمكنوا من جمع ثروة، عبر عدد من مشاريع المشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات.

وأضاف قائلاً "إن كل مشروع استثمارى يحتاج إلى كفيل، ومبارك كان فى وضع يمكنه من الاستفادة من أى صفقة".

وأشار البلاغ إلى أن تقرير لجريدة "المستقبل العربى" على موقعها على الإنترنت، ذكر أن ثروة جمال مبارك وحدة تقدر بنحو بـ17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية فى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال التقرير إن النجل الأصغر للرئيس مبارك يملك حسابا جاريا سريا ببنك "يو بى إس" السويسرى وحسابا ثانيا ببنك سويسرى آخر هو "آى سى إم"، وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة فى الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة "بريستول آند ويست" العقارية البريطانية، ومؤسسة "فاينانشال داتا سيرفس"، التى تدير صناديق الاستثمار المشترك.

فى حين أدرج التقرير قرينة الرئيس سوزان مبارك ضمن قائمة نادى المليارديرات منذ العام 2000، حين تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها فى بنوك أمريكية، كما أنها تملك عقارات فى عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس وفى إمارة دبى، على حد قوله.

وأضاف "تتراوح ثروة السيدة سوزان اليوم بين 3 و5 مليار دولار، وقد جنت أغلبها من التدخلات الشخصية لها لصالح مستثمرين ورجال أعمال".

فيما أشار التقرير إلى أن ثروة علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس داخل وخارج مصر بلغت 8 مليار دولار، منها ممتلكات عقارية فى كل من لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار فى شارع روديو درايف، وهو أحد أرقى شوارع العالم، وفى ضاحية منهاتن فى نيويورك، بالإضافة إلى امتلاكه لطائرتين شخصيتين ويخت ملكى تفوق قيمته 60 مليون يورو.

أما ثروة الرئيس مبارك شخصيا فقدرها بأنها وصلت فى عام 2001 إلى نحو 10 مليار دولار أغلبها أموال سائلة فى بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزى وبنك كريديت سويس السويسرى.

وقال التقرير إن ثروة "آل مبارك" جاءت من فرض شراكة جبرية على الشركات الكبرى، حيث يتوجب على أى شركة تريد العمل فى مصر أن تقدم 50 بالمائة من أرباحها السنوية لأحد أفراد الأسرة.

وأشار البلاغ أيضا إلى تقرير نشرته مؤسسة "دويتشه فيله " الألمانية تضمن تحليلا عن ثروة الرئيس بعنوان "ثروة عائلة الرئيس مبارك، حجمها، مصدرها ومصيرها" قالت فيه: تشير التقديرات إلى أن ثروة عائلة الرئيس المصرى تقل فقط بنحو 14 مليار دولار عن حجم ثروة أغنى أغنياء العالم.

تساءل الموقعون عن البلاغ عن مدى مصداقية هذه التقديرات، وإذا صدقت فمن أين لعائلة مبارك هذه الثروة؟ والسؤال الأهم أين توجد وما مصيرها؟ وأوضحوا أن الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك، حينما تولى السلطة فى أوائل الثمانينيات من القرن الماضى كان يفضل أن تصفه وسائل الإعلام برئيس الفقراء، لكن الأحداث الأخيرة سلطت الضوء على ثروة عائلته التى تقدرها بعض المصادر الصحفية بما يفوق 40 مليار دولار.

وإذا صدق ذلك فقد تكون عائلة الرئيس المصرى من أغنى العائلات فى العالم، حيث تصل ثروة أغنى أغنياء العالم إلى 54 مليار دولار حسب القائمة السنوية لمجلة فوربس الأمريكية، لكن وبصرف النظر عن الرقم الحقيقى، يبقى السؤال كيف جمعت عائلة مبارك ثروتها؟

وكشف البلاغ عن وقائع أخرى استشهد بها الموقعون وهى أن الدكتور عمر كامل الباحث فى العلوم السياسية فى جامعة لا يبزغ الألمانية، أشار فى حديث مع دويتشة فيله، صورا بثها التليفزيون المصرى تعود لسنوات الحكم الأولى لحسنى مبارك، كانت قد أخذت له وهو عائد إلى القاهرة بعد سفرية إلى الخارج، حيث اشترى جهاز تلفاز جديدا، وأصر على دفع الرسوم الجمركية رغم كونه يحصل على راتب ضعيف لا يسمح بدفع مثل هذه المبالغ العالية من الضرائب، حسب ما نقلته الصور، ولكن مع مرور الوقت، كما جاء فى حديث عمر كامل تم إسدال الستار على ممتلكات عائلة مبارك، فهم يعيشون حسب المصادر الرسمية فى القصر الرئاسى، كما أنه لا توجد معطيات رسمية دقيقة حول ثروة الرئيس المصرى وزوجته سوزان مبارك وابنيهما جمال وعلاء خلال سنوات حكم مبارك الثلاثين.

ويعود ذلك، حسب تقدير الخبير المصرى أحمد النجار، لكون جزء كبير من ثروة عائلة مبارك تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وحسب نظره يمكن قياس هذه الثروة من خلال حجم الصفقات والعمليات التى يشارك فيها مبارك وعائلته، مثل شراء ديون مصر والأمور المتعلقة بشراء الأراضى وبعض الأمور الأخرى المتعلقة ببرنامج الخصخصة، "لكن يبقى من الصعب تقديم تقديرات دقيقة لحجم ثروة العائلة"، كما يقول النجار.

لكن رقم 40 مليار دولار قد يكون صحيحا، كما يتوقع دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسرى للحوكمة، وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية، دانييل تيليسكلاف يبنى تقديراته لحجم ثروة عائلة مبارك من خلال الاستدلال بحجم ثروة الرئيس النيجيرى السابق سانى أباتشا الذى استطاع خلال فترة حكمه القصيرة من 1993 إلى عام 1998 "من جمع ثروة بلغت ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار، لذا لا أستبعد أن يكون فى مقدرة رئيس ما أن يجمع مليار دولار فى السنة أو أكثر.

من أسهل الطرق التى حصل من خلالها أبناء مبارك على الثروة هو شراء الأراضى التى كانت مخصصة للجيش بأثمان رخيصة للغاية، كما يقول الدكتور عمر كامل، وخير مثال على ذلك هى المنطقة القريبة من مدينة الإسماعيلية، "والتى كان يعرفها المصريون كصحراء قاحلة، تحولت الآن إلى منطقة اقتصادية مهمة، كما أن أسعار الأراضى فى هذه المنطقة ارتفعت بشكل مهول للغاية"، كما يوضح كامل فى حديثه لموقعنا.

ومن جهة أخرى، يؤكد الخبير الاقتصادى أحمد النجار، أن ثروة جمال مبارك جمعت من خلال شراء لسندات من ديون مصر فى ثمانينيات القرن الماضى، الصفقة التى قدمها الرئيس مبارك آنذاك وكأنها تضحية للوطن، لكون مصر لم يكن فى مقدورها دفع مديونيتها، حسب قول أحمد النجار، فديون مصر كانت تباع آنذاك فى الأسواق الدولية بـ 35% من قيمتها الأصلية، وفقا للنجار، "حينها اشترى جمال مبارك هذه القيم المالية لأنه كان متأكدا من الحصول على 100% من الحكومة، مستغلا فى ذلك النفوذ السياسى لوالده، هذه القيم وحدها تخلق جبالا من الثروات.

وحسب تقارير إعلامية يوجد الجزء الأكبر من ثروة عائلة مبارك خارج البلاد، ويتوقع الخبراء أن تكون سويسرا البلد الذى أدخل إليه أفراد عائلة مبارك أكبر حصة من المبالغ المالية التى يملكونها، خاصة فى بنكى يو بس إس وكريديت سويس، لكن هذه المبالغ لا تتجاوزمبلغ 3.8 مليار دولار، وهو المبلغ الذى يملكه أشخاص مصريو الجنسية فى مصارف سويسرية، حسبما نشره البنك المركزى السويسرى نهاية العام 2009، وقد رفضت كل من المؤسستين الماليتين يو بس إس وكريديت سويس إعطاء أى معلومات حول حجم الحسابات الخاصة بعائلة مبارك لديها.

من جهة أخرى يتوقع مراقبون أن يكون أبناء مبارك وزوجته سوزان يملكون ثروات هائلة فى بريطانيا لكونهم يحملون جوازات سفر بريطانية.

ويكاد يجمع الخبراء الماليون الدوليون على أن مصير ثروة الرئيس المصرى حسنى مبارك مرتبط بشكل مباشر بمدى بقائه فى السلطة من عدمه، فمادام مبارك رئيسا فإنه لا توجد إمكانية لتجميد ممتلكاته الموجودة خارج مصر أو مصادرة الموجود منها داخل البلاد، الإمكانية الوحيدة المتاحة، وفقا دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسرى للحوكمة، هى أن البنوك الخاصة يمكنها تجميد حساب ما "إذا توفرت لديها شكوك فى عدم شرعية اكتساب هذه المبالغ". لكن، والكلام مازال لتيليسكلاف، فإن هذا الأمر يبقى صعبا بالنسبة للحكومات، ما دام مبارك فى الحكم، لكون حكومته لم تفقد الاعتراف الدولى بها بعد.

ويؤكد الخبير الألمانى أن ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمى إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق قضائى وتقديم أدلة على كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.

هذا، وقد كان الموضوع الرئيسى لمقال الروائى والكاتب الصحفى بلال فضل فى صحيفة المصرى اليوم بتارخ 7 فبراير الجارى عن ذات الأخبار موثقة من مصادرها الأجنبية.


وأكد مقدمو البلاغ أن هذه المعلومات لو ثبت صحتها تمثل استغلالا للنفوذ وتربحا من الوظيفة العامة بالنسبة للأول واستثمارا لصلة الباقين به، مما يشكل أركان أفعال يجرمها قانون العقوبات.

وأشاروا إلى أن شرعية المشكو ضده الأول قد زالت بثورة شباب مصر ومطالبة ثمانية ملايين مواطن فى كافة مدن الجمهورية بتنحيته عن منصبه، كما أنه لا حصانة للمشكو ضدهم الباقين، وطالبوا النائب العام بالتحقيق فى البلاغ، للتأكد من صحة ما ورد فيه، وفى حالة ثبوتها إصدار أمر بمنعهم من السفر وتجميد ما قد يكون لهم من أرصدة داخل مصر واسترداد ما يثبت تهريبه إلى الخارج من قبل، وذلك تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة، طبقا للمواد الجنائية التى تنطبق على هذه الأفعال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة تلك الأموال وردها للشعب.

وأسماء وتوقيعات مقدمى البلاع (أبجديا) هى كالتالى:
1. إبراهيم البدراوى محام وناشط سياسى
2. إبراهيم يسرى محام وسفير سابق
3. د. أهداف سويف روائية وناشطة سياسية
4. أبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع ونائب سابق
5. حمدين صباحى أول وكيل لمؤسسى حسب الكرامة ونائب سابق بمجلس الشعب
6. سعد عبود محام ونائب سابق
7. سيد حجاب أديب وشاعر
8. د.سعيد النشائى أستاذ وناشط سياسى
9. شادى طارق الغزالى ناشط سياسى
10. د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ونائب سابق
11. د.حسام عيسى محام وأستاذ بحقوق عين شمس
12. خالد السيد ناشط سياسى
13. مهندس زياد العليمى
14. علاء عبد المنعم محام ونائب سابق
15. د.عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير
16. عبد الرحمن فارس ناشط سياسى
17. عبد الرحمن سمير ناشط سياسى
18. عبد العظيم المغربى وأمين عام مساعد اتحاد المحامين
19. د.عاطف البنا محام وأستاذ بحقوق القاهرة
20. د.عزازى على عزازى رئيس تحرير الكرامة
21. علاء الأسوانى روائى وكاتب صحفى
22. عبد الحليم قنديل منسق عام كفاية سابقا وناشط سياسى
23. د.عمرو حلمى أستاذ جامعى وناشط سياسى
24. عصام الإسلامبولى محام وناشط سياسى
25. على سليمان ناشط سياسى
26. د. صلاح صادق محام أستاذ جامعى
27. د. أسامة الغزالى حرب رئيس حب الحبهة الوطنية
28. محمد الأشقر ناشط سياسى
29. محمود سامى ناشط سياسى
30. د. محمد شرف أستاذ جامعى وناشط سياسى
31. مجدى حسين منسق عام حركة كفاية
32. د. مجدى قرقر أستاذ جامعى وناشط سياسى
33. د. ممدوح حمزة استشارى دولى وأستاذ جامعى
34. نهلة حتة ناشطة سياسية
35. د. حامد منزلى أستاذ جامعى وناشط سياسى
36. يحيى حسين عبد الهادى منسق حركة "لا لبيع مصر"
37. يحيى القزاز

تقدم 54 مستشارا ورئيس نيابة ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار ممدوح مرعى العدل وزير العدل، لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم، ومطالبين بتحريك الدعوى الجنائية ضد الوزير لارتكاب الجنحة المؤثم عليها 123 عقوبات والمادة 72 من الدستور.

وطالب البلاغ رقم 469 لسنة 2011، من النائب العام مخاطبة وزير العدل، لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية والإدارية العليا والقضاء الإدارى بأحقيتهم بالعودة إلى مناصبهم كرؤساء محاكم ونيابات، بعد أن أحال الوزير بعضهم إلى أعمال إدارية وأحال الجزء الآخر
للتقاعد.

تقدم 54 مستشارا ورئيس نيابة ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار ممدوح مرعى العدل وزير العدل، لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم، ومطالبين بتحريك الدعوى الجنائية ضد الوزير لارتكاب الجنحة المؤثم عليها 123 عقوبات والمادة 72 من الدستور.

وطالب البلاغ رقم 469 لسنة 2011، من النائب العام مخاطبة وزير العدل، لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية والإدارية العليا والقضاء الإدارى بأحقيتهم بالعودة إلى مناصبهم كرؤساء محاكم ونيابات، بعد أن أحال الوزير بعضهم إلى أعمال إدارية وأحال الجزء الآخر
للتقاعد.

شوفو النفاق


«ما أغنى عنه ماله وما كسب».. بتلك الآية الكريمة التى تصف أبا لهب فى سورة المسد، استهلت صحيفة «الوطنى اليوم» الناطقة باسم الحزب الوطنى الديمقراطى، صفحتها الأولى، فى إشارة إلى أحمد عز، أمين تنظيم الحزب السابق، فيما يعد أول انقلاب على الحكومة من جانب الصحيفة التى طالما خصصت صفحاتها للدفاع عن قادة الحزب
لاحول ولاقوة الا بالله
اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود

تقدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، نيابة عن أهالى منطقة العمرانية ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد اللواء سيد عبد العزيز محافظ الجيزة، واللواء محسن حفظى مدير أمن الجيزة السابق يتهمهما فيه بالتسبب فى قتل 3 من أقباط العمرانية، وإثارة الفتنة الطائفية.

وأوضح جبرائيل فى بلاغة أنه فى غضون النصف الثانى من شهر نوفمبر 2010 تسبب كل من محافظ الجيزة ومدير أمن الجيزة فى مقتل 3 من الأقباط، وإصابة أكثر من 140 شخصاً واعتقال 176 شخصاً، وذلك بإصدار تعليمات بإطلاق النار الحى والرصاص المطاطى، ومنعهم من أداء شعائرهم وبناء كنيسة وتعريض البلاد الى فتنة طائفية والاستيلاء على مواد بناء تقدر بنحو 3 ملايين جنيه.

وطالب فى نهاية بلاغة باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق فيما نسب إليهما من جرائم.

الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة السابق، استدعى محاميه الدكتور سمير صبرى، وذلك استعداداً لترتيب الأوراق الخاصة بالوزير ووضعها أمام النيابة فى حال ما إذا استدعته للتحقيق فى ما البلاغات التى قدمها عدد من المواطنين ضد الوزير السابق، يتهمونه فيها بالفساد وإهدار المال العام.

كان مصدر قضائى نفى وضع الجبلى على قوائم المنع من السفر والتحفظ على أمواله، إلا أنه أحال البلاغ المقدم ضده من إحدى الصحف الخاصة التى تتهمه أيضا بإهدار ملايين الجنيهات من المال العام مِن خلال إصدار وزارته للعديد مِن قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض أعضاء مجلس الشعب‏، وطالبت بالتحقيق فى تضخّم ثروته التى بلغت نحو ‏12 مليار جنيه‏.

أسر شهداء كرداسة يقاضون مأمور القسم ورئيس المباحث

الخميس، 10 فبراير 2011 - 18:26
محاسبة قتلة الشهداء محاسبة قتلة الشهداء

كتب على حسان
Bookmark and Share Add to Google

تقدم عدد من أهالى مدينة كرداسة بمحافظة 6 أكتوبر ببلاغ للمحامى العام صباح اليوم، الخميس، ضد كل من المقدم أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث كرداسة، والنقيب محمد قاسم، معاون المباحث ومأمور شرطة كرداسة، لتسببهم فى وفاة شابين من أبناء المدينة أثناء المظاهرات.

قال سمير إبراهيم، محامى أسر الشهداء، إنهم قاموا بتقديم بلاغ للمحامى العام صباح اليوم ضد الأشخاص السابق ذكرهم لتسببهم فى وفاة حسام الدين أحمد (20 عاما)، طالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة القاهرة، ويوسف أيوب طالب بالصف الثالث الإعدادى خلال المظاهرات التى شهدتها المدينة فى أحداث الغضب، مؤكداً أنهم قاموا برفع القضية للمحامى العام حتى لا تقيد ضد مجهول.

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد الرئيس محمد حسنى مبارك بصفته رئيس الحزب الوطنى، ضد وقائع الاعتداء على الحيازة والاستيلاء على مقار مملوكة للدولة وتخصيصها كمقار ومواقع للحزب الوطنى الديمقراطى وإلزامه بإخلاء وتسليم هذه المقار للدولة.

وذكر البلاغ: "إنه من الثابت أن انتفاضة 25 يناير 2011 قد أسقطت شرعية الحزب الوطنى الديمقراطى ولم يعد له تمثيل حقيقى فى المجتمع المصرى، وأصبح الحزب الوطنى فى حد ذاته غير شرعى بعد أن أحرقت الجماهير بعض المقار وخاصة المقر الرئيسى الواقع فى النيل، مما يعنى أنه غير مقبول وغير مرضى عنه من قبل الجماهير، وبالتالى فكل المقار التى استولى الحزب الوطنى عليها، وهى من أملاك الدولة لا بد أن تعود للشعب، بخلاف أنه صرح هش حوى العديد من القيادات والرئاسات والأمناء موجه إليهم العديد من الاتهامات فى وقائع فساد وإفساد.

وأضاف البلاغ: "لما كان من الثابت قيام الحزب الوطنى الديمقراطى متمتعا بحماية رئسيه المشكو فى حقه باعتباره رئيسا لجمهورية مصر العربية، ورئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى فى ذات الوقت وكان نجله السيد جمال مبارك يشغل منصبا رفيعا فى هذا الحزب وترتب على ذلك قيام هذا الحزب بالاستيلاء على مبان وفيلات وشقق فى جميع أنحاء البلاد استغلت كمقار للحزب الوطنى الديمقراطى وكان هذه المواقع مملوكة للدولة ملكية خالصة وتعتبر "مال عام" مملوكا لهذا الشعب المطحون الذى عانى لمدة 30 عاما من الظلم والقهر والفساد، وترتيبا على ذلك فيحق لمقدمه باعتباره مواطنا مصريا التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ ضد المبلغ ضده لمساءلته على واقعة الاعتداء على الحيازة والاستيلاء على مال عام مملوك للدولة.

"بكرى" أمام النيابة: "عبيد" باع شركات القطاع العام باتفاق مع أصدقائه

الخميس، 10 فبراير 2011 - 15:22
مصطفى بكرى رئيس تحرير صحيفة الأسبوع مصطفى بكرى رئيس تحرير صحيفة الأسبوع

كتب محمود المملوك
Bookmark and Share Add to Google

أدلى مصطفى بكرى، اليوم الخميس، بأقواله أمام نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، فى البلاغ الذى قدمه ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس المصرف العربى الدولى، اتهمه فيه بإهدار المال العام من خلال الخصخصة أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال ورئاسته للحكومة فى الفترة من 1999 إلى 2004.

واستشهد بكرى فى أقواله أمام النيابة، بقيام عبيد ببيع العديد من شركات الأسمنت المملوكة للحكومة لعدد من المستثمرين المصريين والأجانب ومن بينها شركة أسمنت حلوان، مشيرا إلى تورط رئيس الوزراء الأسبق بالتوسط لصديق له لدى بنك مصر وإقراضه مبلغ 1.200 مليار جنيه بالمخالفة للقانون، لشراء شركة أسمنت حلوان والتى قام ببيعها بعد أربعة سنوات فقط بمبلغ 4.6 مليار جنيه وهو ما اعتبره بكرى، إهدارًا متعمدًا للمال العام.

بكرى ذكر فى بلاغة أن عبيد تعمد إهدار المال العام فى عمليات الخصخصة، بحسب ما جاء فى بلاغه إلى نيابة الأموال العامة، واستشهد بكرى ببيع وخصخصة شركة الأهرام للمشروبات، حيث تم تقييم هذه الشركة بمبلغ 232 مليون جنيه. وتم بيعها للمستثمر مصري، ورغم أن العقد الموقع بينه و الحكومة كان بنص على دفع مبلغ 28 مليون دولار فى خطاب ضمان لتطوير الشركة، ونقل مقراتها خلال 5 سنوات إلى مدينة 6 أكتوبر وعدم التخلى عن العمالة، إلا أن المستثمر لم يلتزم بكافة الشروط، بحسب بكرى، بل قام ببيع الشركة إلى أخرى أجنبية تدعى "هانيكال" بمبلغ يصل إلى 2.197 مليار جنيه بعد مضى ثلاث سنوات فقط على شراء الشركة.

"الأموال العامة" تستمع إلى أقوال بكرى فى بلاغه ضد "عبيد"

الخميس، 10 فبراير 2011 - 11:32
الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق

كتب محمود المملوك
Bookmark and Share Add to Google

تستمع نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول صباح اليوم، الخميس، إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع" فى البلاغ الذى يتهم فيه الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، بإهدار المال العام خلال عملية الخصخصة أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال ورئاسته للحكومة فى الفترة من 1999 إلى عام 2004.

كان بكرى قد تقدم بالبلاغ منذ يومين اتهم فيه عبيد بإهدار المال العام عن طريق عملية الخصخصة فى مدة 5 سنوات كان فيها رئيساً للوزراء.

من ناحية أخرى، تقدم ممدوح إسماعيل المحامى ببلاغ جديد إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، بصفته رئيس المصرف العربى الدولى يتهمه فيه بتهريب أموال مشبوهة للخارج.

بعد العديد من الاحتجاجات السلمية التى قام بها العديد من الموسيقيين ضد إهدار مال نقابتهم، تقدم عدد من الموسيقيين على رأسهم د.أحمد أبو المجد عضو مجلس إدارة النقابة العامة ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 280 لعام 2008 تم تحويله بقرار من النائب العام إلى الأموال العامة العليا برقم 68 لعام 2009، وبعد زيارة قصيرة إلى النائب العام مرة أخرى صباح أول أمس، الاثنين، من قبل بعض الموسيقيين بهدف التحفظ على مستندات النقابة المالية بعدما علموا أن سيولة النقابة لا تتعدى نصف مليون جنيه حصيلة الأربعة سنوات الأخيرة تقرر تحويل البلاغ إلى مكتب خبراء الكسب غير المشروع لحصر قيمة الأموال المهدرة.

وأضاف د. أحمد أبو المجد عضو مجلس إدارة النقابة العامة لـ"اليوم السابع"، أن النائب العام أعطى تأشيرة للمستشار عمرو فوزى المحامى العام لـ"نيابات وسط الكلية" لمتابعة التحقيق، وبالفعل تم تحويل القضية إلى مكتب خبراء الكسب غير المشروع لحصر قيمة الأموال المهدرة، والتى أكد أبو المجد أنها تقدر بالملايين، خاصة وأن إيرادات النقابة تزيد عن 8 مليون جنيه شهريا من حفلات الفنادق، والمدن الساحلية، وغيرها من الأماكن التى تشتهر بإقامة الحفلات الغنائية، إلا أن الجميع فوجئ بأن خزينة النقابة خالية من أى سيولة مادية تكفل إعانات الكوارث والبطالة، وغيرها من حقوق العاملين.

وأضاف أبو المجد، أن العاملين فى النقابة أصيبوا بالحيرة، نتيجة لإهدار مال نقابتهم، حيث تساءلوا من أحق بأموال النقابة العاملين أم المنتسبين، خاصة وأن الخزينة لا يوجد بها سوى آلاف معدودة من الجنيهات التى لا تتناسب أبدا مع ما يتم تحصيله من إيرادات، مؤكدا أن عدد الموسيقيين المتظاهرين يزيد عن 700 موسيقى بقهوة المعمورة الواقعة فى شارع فيصل والتى تشتهر بتجمع الموسيقيين.


يذكر أن البلاغ الذى تم تقديمه وجه ضد منير الوسيمى نقيب الموسيقيين، وعاصم المنياوى رئيس لجنة العمل فى النقابة، وعماد الدسوقى مدير الحسابات.

منع رئيس شركتى "السياحة والسينما" و"إيجوث" من السفر

السبت، 12 فبراير 2011 - 00:39
النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود

كتب محمود المملوك
Bookmark and Share Add to Google

علم "اليوم السابع" أن النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قرر منع على عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والسينما، ونبيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة العامة المصرية للسياحة والفنادق "إيجوث" من السفر، وتجميد أرصدهم بالبنوك المصرية لإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض التحرير لشركة "أكور" الفرنسية بسعر المتر 10 آلاف و500 جنيه، رغم قيام شركة التأمين ببيع أرض مجاورة لها بمبلغ 20 ألف جنيه للمتر الواحد، حيث تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق فى بلاغ محامية بالشركة ضد نبيل سليم بتهمة إهدار المال العام، ومن المرجح سماع أقوالها غداً الأحد.

من ناحية أخرى، تستمع للمرة الثانية على التوالى نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى اليوم، السبت، لأقوال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانه، وزير السياحة السابق، فى البلاغات المقدمة ضدهما بتهمة إهدار المال العام، بعد أن طلبا فى جلسة التحقيق الماضية الاطلاع على المستندات والاتهامات المنسوبة إليهما.

كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت أمس الأول إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغات المقدمة ضد الوزيرين والذى أكد بأن الوزير جرانه دخل وزارة السياحة بعد أن حرر 18 شيكا بدون رصيد، وبعد خروجه من الوزارة أصبح رصيده 350 مليون دولار، وهو ما يؤكد بوجود شبهة إهدار المال العام، علاوة على قيامه بتخصيص 25 مليون متر أرض لشركة أوراسكوم بمنطقة "رأس حنكور" بالبحر الأحمر مقابل قيام سميح ساويرس المالك لشركة أوراسكوم بشراء 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة التى كانت تتعرض لخسائر فادحة.

فيما اتهم أحمد المغربى بالتربح من وظيفته وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال تخصيص أراض لبعض المسئولين ورجال الأعمال بالأمر المباشر.

قال تقرير صادر عن مركز «سلامة النظام المالى العالمى» الأمريكى إن الجريمة والفساد تكبد مصر حوالى ٦ مليارات دولار سنويا، وقدر حجمه بنحو ٥٧.٢ مليار دولار خلال الفترة بين عامى ٢٠٠٠ و٢٠٠٨. وقال المركز الرقابى إن الكثير من هذه الأموال جاء من التهرب الضريبى للأفراد، إضافة للفساد والجريمة. وأشار أحدث تقرير أيضا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر تسجل أعلى معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية.

وقال معد التقرير ديف كار «إن ما يحدث فى مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذى كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه». وقال إن «ضعف الحوكمة سمح بتفشى الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبى، ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام». وأضاف: إن «الخسائر السنوية للأموال التى أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، جعلت النظام المستبد للرئيس حسنى مبارك غير محتمل ودفع مصر إلى حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى».

واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعى مع بلوغ إجمالى التدفقات إلى الخارج فى الفترة من عامى ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٨ حوالى ٥٧.٢ مليار دولار و٦.٤ مليار دولار فى شكل تدفقات سنوية. وذكر التقرير أنه عند تقسيم السكان إلى خمس مجموعات، يرى المرء أنه فى عام ٢٠٠٥ كان الخمس الأدنى من سكان مصر يستحوذون على ٨.٩٦% من دخل البلاد، فيما استحوذ الخمس الأعلى منه على حصة ضخمة بلغت نسبتها ٤١.٤٦% من دخل مصر.

وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية نقلا عن تقرير مركز سلامة النظام المالى العالمى، أن دول شمال أفريقيا المؤلفة من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أى مجموعة أخرى بين الدول الأفريقية. وبلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعى من شمال أفريقيا خلال تلك الفترة البالغة ٣٩ عاما ١٧٦٧ دولار عن كل شخص.

وخلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٨، خسرت ثلاث دول من خمس دول فى شمال أفريقيا وهى مصر والجزائر والمغرب خسارة إجمالية بلغت ٥٧.٢ مليار دولار و١٣.٦ مليار دولار و١٣.٣ مليار دولار على التوالى، لتصنف تلك الدول من بين أكبر ست دول مصدرة لرأس المال غير الشرعى فى القارة، بينما خسرت تونس ٩.٣ مليار دولار لتحتل المركز العاشر.

من جانبه قال سعد هجرس، عضو لجنه النزاهة والشفافية، إن ٦ مليارات رقم بعيد كل البعد، واصفا الرقم بـ(التافه) بالنسبة لما تتكبده مصر سنويا، حيث يؤكد أن الرقم أضعاف مضاعفة وقد وصل حجم خسائر الفساد فى دراسة أجريت فى ٢٠١٠ حوالى ٥٩ مليار سنويا تقريبا.

نقلت شبكة "أي بي سي" الاخبارية الأمريكية عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية قولها إن ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته تتراوح بين مليار و5 مليارات دولار ، وليس كما اشيع في الآونة الاخيرة في تقارير لوسائل الاعلام قالت إن اموال عائلة مبارك في البنوك الاجنبية تترواح بين 40 و 70 مليار دولار.
ونقلت الشبكة عن مسئولة أمريكية بارزة قولها إنها لا تعرف من أين جاءت وسائل الإعلام بمثل هذه الارقام .
وذكرت الشبكة أن الحكومة الأمريكية خصصت 335 مليون دولار لمساعدة مصر في شراء 9 طائرات فاخرة انضمت الى أسطول الطائرات الرئاسية.

علي فكره اول مره اسمع عن شبكه اي بي سي الاستخباريه دي كان في احداث مصر
لكن الجارديان سمعت عنها كتير ومتصورش ان في خطأ قي معلوماتها ...