حصلت «المصرى اليوم» على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وقائع فساد وتجاوزات فى قطاع الطيران المدنى أيام وزيره السابق أحمد شفيق، تتضمن مخالفات تتعلق بإهدار المال العام والقصور فى الأداء وغياب الرقابة والتهرب الضريبى، ومنها شراء أصناف من الخارج بأسعار مرتفعة للغاية عن قيمة الشراء المحلى والاقتراض من بنوك خاصة. وتخص التقارير الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، وهى مصر للطيران ومصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للخدمات الجوية ومصر للطيران للشحن الجوى ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ومصر للطيران للسياحة ومصر للطيران للصناعات المكملة ومصر للطيران للخدمات الأرضية ومصر للطيران للخطوط الداخلية وفيما يلى نص التقارير:
«القابضة لمصر للطيران» : إيرادات قطاع المعلومات فى الشركة 10 ملايين جنيه ومصروفاته 33 مليون جنيه
فى الشركة القابضة لمصر للطيران، الشركة الأم للشركات التابعة فى القطاع، تضمن تقرير الجهاز مخالفات تسببت فى خسائر منها 73 مليون جنيه فى إحدى الشركات المشتركة مع الغير، بجانب غياب الرقابة وقصور الأداء فى الوحدات المملوكة للشركة والتهرب من دفع الضرائب للدولة.
وفيما يلى نص التقرير:
بلغ ما أمكن حصره من ضمن الأصول الثابتة وحدات مكهنة نحو 32.2 مليون جنيه حقق عنها خسائر غير عادية بنحو 12 مليون جنيه (لم تسوَّ) نتيجة لعدم استكمال الأعمار الإنتاجية لتلك الوحدات، ولاحظنا تكهين بعض الوحدات خلال العام الأول لاقتنائها.
يتعين دعم الرقابة على الوحدات المملوكة للشركة والمرسلة للاصلاح (سواء بالخارج أو بورش شركة الصيانة)، حيث تبين لنا وجود وحدات أرسلت للإصلاح سواء بالداخل أو الخارج يرجع تاريخ بعضها إلى عام 1974، ولم ترد حتى تاريخ إعداد التقرير، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 2400 وحدة، الأمر الذى يتعين معه اتخاذ اللازم لمتابعة تلك الأصناف.
بلغ رصيد الاستثمارات المالية فى 30/6/2010، نحو 1673.6 مليون جنيه منها نحو 916.6 مليون جنيه استثمارات الشركات التابعة والباقى قدره 757 مليون جنيه يمثل استثمارات فى شركات مشتركة، حققت الشركة أرباحا بمبلغ 361 مليون جنيه عن استثماراتها فى الشركة التابعة وبنسبة 39%، فى حين حققت محصلة استثمارات الشركة القابضة لمصر للطيران خسائر بنحو 27 مليون جنيه، وننوه بأن خسائر استثمارات الشركة فى شركة «إير كايرو» فى عام 2009 فقط بلغت نحو 73 مليون جنيه، مما يتعين معه إجراء الدراسة اللازمة.
بلغ رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها نحو 171.397 مليون جنيه فى 30/6/2010، ونوصى بضرورة إعادة النظر فى ضوء ما يلى:
1- ضمن مخصص الضرائب المتنازع عليها نحو 124 مليون جنيه لمقابلة الضرائب المستحقة على عوائد تأجير الطائرات المملوكة للشركة للغير(شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية) طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مازالت لم تسدد بمعرفة الشركات المستأجرة لمصلحة الضرائب، ويتعين إنهاء موقفها مع مصلحة الضرائب وإجراء التسويات اللازمة لها.
2- أوجه الخلاف المثارة بين الشركة ومصلحة الضرائب، وكذا ما ورد بنموذج (9أ) حجز الوارد من المصلحة بتاريخ 20/8/2008 والذى تبين منه وجود ضرائب مستحقة عن الأعوام من 1997 إلى 2001 بنحو 355 مليون جنيه منها نحو 188 مليون جنيه تمثل غرامات تأخير، كما ننوه بمطالبة مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بنحو 11 مليون جنيه على الإيرادات من 2000/2001، حتى 2002/2003، ومنظورة أمام القضاء بالدعوة رقم 8463 لسنة 2008 لحين صدور حكم المحكمة.
بلغ رصيد الالتزامات طويلة الأجل فى 30/6/2010، نحو 7319 مليون جنيه تحملت عنها الشركة أعباء تمويلية تقدر بنحو 340 مليون جنيه.
بلغت إيرادات قطاع المعلومات نحو 10.5 مليون جنيه مماثلة لإيرادات العام المالى السابق، فى حين بلغت مصروفاته عن هذا العام نحو 32.294 مليون جنيه، يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وضع أسس وقواعد للتحاسب مع الشركات التابعة حسب استفادة كل شركة تابعة منه.
انخفاض الإيراد المحقق لإحدى الشركات 21 مليون جنيه عن العام الماضى
وفى شركة «مصر للطيران» يكشف تقرير الجهاز عن انخفاض الإيراد المحقق من الشركة بنحو 21 مليون جنيه عن العام الماضى. وأوضح التقرير وجود فروق بين أرصدة الشركة القابضة والشركات التابعة لها بدفاتر شركة الشحن، بلغ ما يمكن حصره 24 مليون جنيه قيمة اعتراضات ومنازعات وفواتير لم تسو بدفاتر شركة الشحن، وبلغ رصيد مخزون الخامات بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة نحو 17 مليون جنيه، بسبب شراء بعض الأصناف بكميات كبيرة رغم وجود أرصدة لبعضها، الأمر الذى تسبب فى تضخم أرصدة المخزون. ونص التقرير على أن قيمة المخزون الفنى بطىء الحركة بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وصلت إلى 345.28 مليون جنيه، ونحو 188.9 مليون جنيه قيمة مخزون فنى لم يتحرك منذ ست سنوات خاص بالطرازات، وتم الاستغناء عنها، وبلغ مخصص الرواكد المكون لها 146 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن المديونية المستحقة على شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية نحو 399.6 مليون جنيه للشركة القابضة، ضمن حسابات غرفة المقاصة نحو 340.2 مليون جنيه قيمة القرض وفوائده وفروق فصل الشركات المرحلة منذ تاريخ 2003/2004.
وشركة أخرى تابعة خسرت 110 ملايين جنيه فى عقود حماية وقود الطائرات مع المورد «مورجان استانلى»
وتضمنت ملاحظات الجهاز عن شركة مصر للطيران للشحن الجوى: عدم استغلال مجمع بضائع العاشر من رمضان البالغة تكلفته 11 مليون جنيه استغلالا اقتصاديا يتفق مع الغرض من إنشائه، رغم مرور أحد عشر عاما.
وإرسال مصادقات لأرصدة العملاء فقط فى تاريخ لا يسمح بتلقى ردود عنها أثناء أعمال المراجعة (13/9/2010) مما يفقدها جدواها كأحد أدلة الإثبات، وظهور رصيد دائن غير مبرر بنحو 450 ألف جنيه بحساب عملاء نيويورك منها نحو 372 ألف جنيه من العام السابق، يتعين بحث أسبابها وإجراء التصويب اللازم.
بجانب عدم كفاية رصيد المخصصات لمواجهة الالتزامات المحتملة فى تاريخ المركز المالى وذلك فى ضوء:
تضمن المطابقات فى 30/6/2010 فروقاً بين أرصدة الشركة القابضة والشركات التابعة لها بدفاتر شركة الشحن وأرصدة دفاتر تلك الشركات، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 24 مليون جنيه قيمة اعتراضات ومنازعات وفواتير لم تسو بدفاتر شركة الشحن.
عدم تدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها فى ضوء فروق ضريبة الرواتب عن السنوات من 2002 حتى 2004 الواردة بمطالبة مصلحة الضرائب فى 14/4/2010 بنحو 26.5 مليون جنيه، ويتعين حصر كل الالتزامات المحتملة فى تاريخ المركز المالى، وتدعيم المخصصات المكونة لمواجهتها.
لم يتم تحميل مصروفات العام بتكلفة استخدام الوحدات المتداولة المملوكة للشركة القابضة مع تعلية التكلفة المسددة من قبل الشركة لعمر وحدات متداولة مملوكة للشركة القابضة بحساب إيرادات مستحقة التحصيل دون مبرر، وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 7.2 مليون جنيه منها نحو 1.9 مليون جنيه من العام السابق.
بلغ دعم صندوق تنمية الصادرات لأسعار شحن الحاصلات الزراعية الطازجة والمنقولة جوا على طائرات مستأجرة بمعرفة شركة «فينوس» خلال العام نحو 24.8 مليون جنيه، حصلت شركة «فينوس» على نحو 17.4مليون جنيه منها بنسبة 70%، وقد تبين بشأنها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء صرف الدعم عن طائرات مستأجرة بمعرفة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، حيث يتم الاستئجار بمعرفة وكيل الشحن ولصالحه دون أدنى رقابة من شركة مصر للطيران، خاصة مع عدم تقديم الوكيل ما يفيد باستئجار تلك الطائرات وتكلفتها، حيث إن الدعم المستحق يمثل الفرق بين تكلفة الشحن وسعر البيع للمصدرين.
عدم الالتزام بالنسبة المستحقة للوكيل بواقع 60% من الدعم المنصرف وفقا لاتفاق المساندة المبرم بين الشركتين، حيث بلغت النسبة نحو 70% وبفارق نحو 2.5 مليون جنيه.
عدم الالتزام بنولون الشحن المخفض، الذى يتم بموجبه تحديد نسبة الدعم المستحقة، حيث يتم البيع بمتوسطات سعرية يومية تفوق السعر المذكور، وقد بلغ ما أمكن حصره من فروق سعر بيع عن السعر المخفض لبوالص منقولة على طائرات شركة مصر للطيران نحو 1.7 مليون جنيه، تم سدادها للوكيل بخلاف ما حصل عليه الوكيل من فروق عن الكميات المنقولة على طائرات مستأجرة بمعرفته، لذلك يتعين الإفادة عن أسباب البيع بأسعار تفوق السعر المخفض وسداد الفروق لوكيل الشحن.
شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية
وفيما يخص شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، نص تقرير الجهاز على:
بلغت قيمة المخزون الفنى البطىء الحركة (لم يتحرك منذ أكثر من ثلاث سنوات) نحو 345.28 مليون جنيه، منه نحو 188.9 مليون جنيه قيمة مخزون فنى لم يتحرك منذ ست سنوات خاص بالطرازات، التى تم الاستغناء عنها، وليست لها شهادات صلاحية، وقد بلغ مخصص الرواكد المكون لها نحو 146 مليون جنيه، مما نوصى معه بضرورة تدعيم الجهود المبذولة للتصرف الاقتصادى، نظرا لزيادة تكلفته التخزينية، وانخفاض قيمته بمرور الوقت.
بلغت قيمة الأصناف التى تم تكهينها لانتهاء تاريخ صلاحيتها خلال الفترة من 1/7/2009 حتى 30/6/2010 نحو 1.97 مليون جنيه، الأمر الذى يتعين معه مراعاة الدقة لدى تحديد احتياجات الشركة، إلى جانب شراء أصناف بنحو 1.06 مليون جنيه خلال تلك الفترة لتمويل أصناف لها أرصدة لم تتحرك منذ ثلاث سنوات.
تضمن المخزون نحو 161.2 مليون جنيه قيمة وحدات متداولة، يتعين بحث موقفها فى ضوء ملكية الشركة القابضة للوحدات المتداولة، وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران رقم 45 لسنة 2007، وتجدر الإشارة إلى أنه تم شراء وحدات خلال العام المالى 2009/2010 بنحو 133 مليون جنيه، مما يحمل الشركة أعباء مالية إضافية، ويؤثر على موقف السيولة بها، وبلغت قيمة مخزون قطع الغيار لدى شركات الإصلاح بالخارج نحو 9.1 مليون جنيه منذ العام الماضى، لم ترد به شهادات من شركات الإصلاح بالخارج ولم يتم جرده فى 30/6/2010 مما يؤدى إلى صعوبة التحقق من صحته.
عدم كفاية الضمانات، التى يتم الحصول عليها من بعض عملاء الشركة، فضلا عن عدم الحصول على ضمانات من البعض الآخر، لذلك يتعين الحصول على الضمانات الكافية، حفاظا على مستحقات الشركة.
تضمنت المديونية المستحقة على الشركة البالغة نحو 399.6 مليون جنيه للشركة القابضة ضمن حسابات غرفة المقاصة نحو 340.2 مليون جنيه قيمة القرض وفوائده وفروق فصل الشركات المرحلة منذ تاريخ الفصل (العام المالى 2003/2004).
وجود مبالغ متنازع عليها بين الشركة وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بنحو 36.3 مليون جنيه، خاصة بفواتير إعادة إصلاح المحرك رقم 741756، وإيجار المحركات«fees daily» أرقام 741512،740329،740233،222257، ويتعين بحث أسباب النزاع وحسمها.
تضمن رصيد حساب الامتيازات نحو 13.5 مليون جنيه، تعادل نحو 2.4 مليون دولار أمريكى رصيد منقول منذ فصل الشركات يرجع لعام 2003 غير مدرج بمحاضر اللجنة الفنية المشكلة لمتابعة الامتيازات، وكذلك نحو 456 ألف جنيه امتيازات لم تستخدم منذ 2003 بالإضافة إلى نحو 21.6 مليون جنيه تعادل 3.8 مليون دولار امتيازات تم استخدامها طبقا للوارد بمحاضر اللجنة المشكلة لمتابعة الامتيازات، ولم يتم إثبات الاستخدام بالدفاتر، لذلك يتعين سرعة بحث وتسوية هذه الامتيازات.
شركة مصر للطيران للخطوط الجوية
بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق فى 30/6/2010 لكل من الحسابات الجارية والودائع نحو 590.4 مليون جنيه مقابل نحو 819.5 مليون جنيه فى 30/6/2010، وعلى الرغم من انخفاض رصيد النقدية بالبنك عن العام السابق إلا أنه تلاحظ أيضا تزايد الأرصدة المجمدة، وصعوبة التحويل فى 30/6/2010 والبالغة نحو 265.7 مليون جنيه وبنسبة 45% من أرصدة البنوك مقابل نحو 132 مليون جنيه خلال العام المالى السابق وبنسبة 16.1% من الأرصدة بالبنوك فى 30/6/2009، ويتعين بذل مزيد من الجهود لتحويلها إلى المركز الرئيسى بالقاهرة لتوفير السيولة اللازمة لسداد التزامات الشركة، خاصة أن الشركة حصلت خلال العام على قرض من بنك عوة بمبلغ نحو 244.8 مليون جنيه لسداد الالتزامات المستحقة عليها.
تم صرف تعويضات لأفراد الركب الطائر بمبلغ نحو 6.5 مليون جنيه، تم الاعتراض عليها من قبل شركة مصر للتأمين حيث إنها تمثلت فى تعويضات منصرفة لأفراد غير مؤمن عليهم أو غير مؤمن عليهم فى تاريخ بداية الحالة المرضية، وكذا تعويضات عن فقد اللياقة الطبية لبعضهم ثم عودتهم للعمل بعد استعادة اللياقة، الأمر الذى يتعين معه مطالبتهم بقيمة تلك التعويضات مع تدعيم المخصص المجنب البالغ 1.1 مليون جنيه لحين البت فى النزاع القائم مع مصر للتأمين. حققت عقود حماية وقود الطائراتfuel hedging المبرمة مع المورد «مورجان استانلى» خسائر بلغت خلال عام 2009/2010 نحو 110.3 مليون جنيه، الأمر الذى نوصى معه بضرورة إجراء الدراسات الكافية قبل إبرام تلك العقود بما يسمح بوضع تقديرات دقيقة للأسعار يمكن على أساسها تحديد سقف مناسب للتعاقد وبما يحقق مصلحة الشركة.
تعرض المحرك رقم 741756 الخاص بطراز الإيرباص 340/200 لانهيار بعد إجراء عمرة له بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بعد عمل 2731 ساعة طيران بدلا من عشرة آلاف ساعة وذلك خلال فترة الضمان، مما أدى إلى إعادة تعميره لدى كل من شركة «لوفتهاتزا» وشركة الصيانة بتكلفة بلغت نحو 19.4 مليون جنيه تم سدادها بمعرفة شركة الخطوط واستغرقت نحو تسعة أشهر، وقد أفاد تقرير الصانع«cfm» بعدم وجود عيوب فى الصناعة، لكنه أشار إلى احتمال حدوث خطأ فى التركيب نظرا لعمل التجميع لأول مرة بورشة عمرة المحركات التابعة لشركة الصيانة والأعمال الفنية، لذلك يتعين مطالبة شركة الصيانة بتكاليف إعادة التعمير وكذلك الإيجار اليومى الخاص بالمحركات المستأجرة خلال تلك الفترة كبديل عن المحرك المذكور والبالغة نحو 6.7 مليون جنيه.
مصر للطيران للسياحة «الكرنك» والأسواق الحرة
لم تنته الشركة من تسجيل عمارة مرسى علم البالغة تكلفتها 5.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم استغلالها الاستغلال الأمثل بالرغم من تسلمها إياها منذ ديسمبر 2007، وبلغت تكلفة الأصناف الراكدة بالمخزون فى 30/6/2010 نحو 8.7 مليون جنيه، فى حين بلغ مخصص الرواكد نحو 1.6 مليون جنيه، لذلك يتعين دراسة كل البدائل المتاحة لتحديد أفضل السبل للتخلص من المخزون الراكد وبما يحقق أكبر استفادة للشركة مع إجراء الدراسة اللازمة لتدعيم مخصص الرواكد.
تضمن رصيد حساب العملاء نحو 2.3 مليون جنيه قيمة مديونيات لم يتم تحصيلها وذلك نتيجة قيام الشركة بالتعامل الآجل مع بعض العملاء، دون الحصول على ضمانات كافية منها 1.54 مليون جنيه مديونيات الوكيل «أون ترافيل» المحالة للتحقيق، لذلك يتعين موافاتنا بنتائجه واتخاذ اللازم بشأن باقى المديونيات.
انخفاض الفائض المحقق للشركة بعد الضرائب للعام المالى 2009/2010 بنحو 6.3 مليون جنيه عن المحقق بالعام المالى السابق، وبنسبة 11.2% وبانخفاض نحو 6.6 مليون جنيه عن المقدر بموازنة الشركة عن العام المالى 2009/ 2010 وبنسبة 11.7%.
وذكر التقرير أن من أهم أسباب انخفاض نسبة الفائض للشركة تحقيق قطاع السياحة خسائر بلغت نحو 209.5 ألف جنيه بالعام المالى 2009/2010 مقابل تحقيق القطاع فائضاً بنحو 4.3 مليون جنيه بالعام المالى السابق، ويرجع ذلك بصفة أساسية لتحقيق نشاط النقل السياحى خسائر بلغت نحو 3.8 مليون جنيه خلال العام المالى 2009/2010.
ويتضح من ذلك أن نشاط قطاع السياحة لم يسفر عن تحقيق فائض يتناسب مع طبيعة النشاط ومع الإمكانات المتاحة للقطاع من تعدد الفروع وامتلاكه أسطولاً للنقل السياحى وتوافر العمالة المؤهلة ذات الخبرة، الأمر الذى يتعين معه دراسة أسباب خسائر قطاع السياحة ووضع الحلول الكفيلة واللازمة لتحقيق فائض يتناسب مع طبيعة النشاط.
شركة مصر للطيران للخدمات الجوية
مازال المخزون يتضمن نحو 544 ألف جنيه قيمة أصناف راكدة، يتمثل بعضها فى قطع غيار لأصول تم الاستغناء عنها ومكون لها مخصص بكامل قيمتها، ونحو 47 ألف جنيه قيمة توالف مكون عنها مخصص بكامل قيمتها، لذلك يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف الاقتصادى فى تلك الأصناف لانخفاض قيمتها وزيادة تكلفتها التخزينية بمرور الوقت مع إعادة النظر فى المخصصات المكونة بشأنها.
تضمنت أرصدة بعض العملاء مبالغ متوقفة منذ سنوات سابقة بنحو 3 ملايين جنيه، مكون عنها مخصص بكامل قيمتها منها نحو 2.6 مليون جنيه مديونية مستحقة على شركة الخطوط الليبية عن تعاملاتهم خلال الفترة من 6/2005 حتى 2/2006، لذلك يتعين بحث تلك المبالغ واتخاذ اللازم بشأنها فى ضوء البحث.
انخفاض إيرادات بعض أنشطة الشركة عن العام الماضى مثل الإيرادات المحققة من الشركات الأجنبية، والبيع على الطائرات والمستشفى بنحو 1.2 مليون جنيه، 400 ألف جنيه، 332 ألف جنيه على التوالى، لذلك نوصى بضرورة العمل على إيجاد وسائل لتنشيط البيع وزيادة الإيرادات خاصة بعد انخفاض الإيراد المحقق من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بنحو 21 مليون جنيه عن العام السابق نتيجة بداية العمل بشركة«lsg».
شركة مصر للطيران للصناعات المكملة
أسفرت نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2009/2010 عن صافى ربح بنحو 1.228 مليون جنيه، بنسبة 8% من الهدف المخطط لهذا العام البالغ نحو 15.8 مليون جنيه، الأمر الذى تسبب فى تكبد خسائر لمصنع الصناعات الخشبية بلغت نحو 3.2 ملايين جنيه، كما بلغت خسائر مصنع الصناعات المعدنية نحو 3 ملايين جنيه.
بلغ رصيد مخزون الخامات نحو 17 مليون جنيه، وتبين شراء بعض الأصناف بكميات كبيرة رغم وجود أرصدة لبعضها، مما أدى إلى تضخم أرصدة المخزون والاحتفاظ بأرصدة لأصناف تغطى متوسط استهلاك فترات طويلة تراوحت بين 9 أشهر وأكثر من 3 سنوات، لذلك يتعين ترشيد سياسة الشراء لعدم تعطل الأموال، خاصة فى ظل نقص السيولة بالشركة، حيث بلغ رصيد السحب على المكشوف فى 30/6/2010 نحو 8.4 مليون جنيه مع دراسة أرصدة الأصناف الراكدة وتكوين المخصص اللازم.
شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية «إكسبريس»
بلغ رصيد حساب (حسابات دائنة أخرى) فى 30/6/2010 نحو 44.4 مليون جنيه تبين من شأنه:
تمت تعلية نحو 30.5 مليون جنيه للحساب خاصة بضريبة مبيعات الوقود المسحوب من شركة «مصر للبترول» منذ بداية النشاط فى يونيو 2007 وحتى 30/6/2010، لم تقم الشركة بسداد تلك الضريبة للمصلحة لذلك يتعين الإفادة بأسباب ذلك واتخاذ اللازم.
شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية
تضمن حساب التكوين السلعى مبلغاً بنحو 4.9 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع ميكنة حسابات الشركة والمسند تنفيذه لشركة«avit» منذ عام 2005، والمسند استكماله لشركةnet works valley، وحتى تاريخ الميزانية فى 30/6/2010 لم يتم الانتهاء من المشروع ومازالت الشركة تعتمد على النظام المالى قبل التطوير، لذلك يتعين الإفادة عما تم بشأن ذلك.
بلغت قيمة الأصناف التى لم تتحرك منذ ثلاث سنوات نحو 29.950 مليون جنيه بنسبة 31.6% من إجمالى المخزون البالغ نحو 95 مليون جنيه، ويتعين دراسة مدى الحاجة لتلك الأصناف وتحديد الراكد منها والتصرف فيها أو العمل على الاستفادة منه بما يحقق صالح الشركة، حيث تضمنت الأصناف الراكدة قطع غيار بنحو 2.8 مليون جنيه خاصة بمعدات وسائل النقل تم الاستغناء بالبيع أو التكهين سواء بالمهبط أو النقل البرى.
عدم وجود سياسة مخزنية سليمة لتموين مخازن الشركة لتوفير احتياجاتها، حيث بلغت قيمة الأصناف الواردة من قطع الغيار خلال العام المالى 2009/2010 نحو 29 مليون جنيه، تضمنت نحو 7.5 مليون جنيه بنسبة 26% من إجمالى الوارد قيمة أصناف بعضها له رصيد ولم يتم الصرف منه خلال العام.
وجود تفاوت كبير فى أسعار توريد بعض الأصناف، حيث تبين شراء بعضها من الخارج بأسعار مرتفعة للغاية عن قيمة الشراء من السوق المحلية، وشراء البعض الآخر من سوق خارجية أو محلية بأسعار متفاوتة لذلك يتعين دراسة الأسباب وتلافيها. بلغت الأرصدة المتوقفة للعملاء نحو 12.9 مليون جنيه مكون عنه مخصص بكامل القيمة.
بلغ إجمالى المسحوبات من بنك التمويل السعودى (حساب التسهيل) نحو 68 مليون جنيه حتى 30/6/2010، وتم سداد نحو 9 ملايين جنيه خلال تلك الفترة تحملت عنه الشركة فوائد بنحو 300 ألف جنيه، لذلك يتعين العمل على تكثيف الجهود وتحصيل مستحقات الشركة طرف الغير توفيرا للسيولة المالية اللازمة لممارسة الشركة نشاطها الاعتيادى.
بلغ ما أمكن حصره من إيرادات إدارة النقل البرى نحو 26 مليون جنيه مقابل مصروفات 43 مليون جنيه خلال العام، مما أسفر عن خسارة قدرها 17 مليون جنيه، لذلك يتعين بحث تلك الخسارة والعمل على تلافيها
موضوع: تقارير «المحاسبات» عن فساد وتجاوزات الطيران في عهد شفيق