ازمة مياه نهر النيل

الدبلوماسية الهادئة هي الحل لأزمة مياه
النيل

.. أزمة سياسية واقتصادية خطيرة قد تواجه مصر أرض الكنانة في الوقت
الراهن وصفها أبناء الشعب المصري بالإعدام بعدما لاح في الأفق ما يشير إلى ما يشبه
التمرد من قبل دول حوض النيل الجنوبية أو ما تسمى دول المنبع إثر توقيع خمس دول
منها على اتفاق إطاري لتقاسم مياه النيل تعارضه كل من مصر والسودان ، ويمس هذا
الاتفاق اتفاقيتي توزيع حصص مياه النيل الموقعتين عامي 1929م/1959م مما يعني رفض
دول المنبع لهاتين الاتفاقيتين على اعتبار أن مصر تسيطر على حصة كبيرة من مياه
النيل قدرها (55) مليار متر مكعب سنويا وهي لا تساهم في رفد هذا النهر بأية مصادر
مائية كما أن السودان أيضا يحصل على ثاني أكبر حصة من المياه (18.5) وهو كذلك لا
يساهم في زيادة مصادر مياه النيل إذا ما استثنينا نهر عطبرة الذي ينبع أيضا من
المرتفعات الأثيوبية وبذلك تكون جميع مصادر النيل تأتي من دول المنبع وبالذات من
البحيرات العظمى وهضبة أثيوبيا في وقت ترى فيه هذه الدول أن مصر والسودان وحدهما
تسيطران على أكثر من ثلثي مياه النيل وفق الاتفاقيتين سالفتي الذكر. الاعتبار الآخر
والاهم لدى دول المنبع هو أن اتفاقيتي 29/59م لا تجيز لهذه الدول إقامة أية مشاريع
أو سدود على منابع النيل دون موافقة مصر الأمر الذي فاقم المشكلة لاسيما مع اتجاه
أثيوبيا إلى إنشاء مشاريع على المنبع تقوم بها شركات ايطالية في مخالفة صريحة لتلك
الاتفاقيتين وربما يكون ذلك هو سبب زيارة الرئيس المصري لرئيس الوزراء الايطالي
سلفيو بيرلسكوني الأسبوع الماضي ، ومن هنا ترى دول المنبع أحقيتها في المطالبة
بتعديل تلك الاتفاقيتين لاسيما وأنهما وقعتا في فترة الاحتلال الانجليزي الألماني
لدول المنبع إبان إبرام تلك الاتفاقيات.
ورغم تلك الأسباب التي تراها دول المنبع
فيما يتعلق بحق تعديل نسب تقاسم مياه النيل ، إلا أن حقوق مياه نهر النيل لم تنظم
وفق تلك الاعتبارات المذكورة ، فمياه النيل حق مشروع لكل الدول التي يمر بها النهر
ولكن تنظيم حصص المياه لدول الحوض تأخذ في الاعتبار حقائق رئيسية يتم على ضوئها
توزيع حصص المياه ، وهذه الحقائق يأتي في مقدمتها عدد السكان لكل دولة وعدد ومصادر
المياه المتوفرة لكل منها ونصيب الفرد من المياه لذلك تأتي اتفاقيتي تقاسم مياه
النيل على هذا الأساس ، دون الأخذ في الاعتبار مسألة رفد النهر بالمياه.
ومع
قيام أربع دول بتوقيع اتفاق إطاري جديد في عنتيبي بأوغندا لمناقشة مسألة تقاسم مياه
النيل والذي اقترح تقسيمات جديدة تحصل بموجبها أثيوبيا على (5) مليارات من مياه
النيل بينما تحصل أوغندا على (4) مليارات وتحصل تنزانيا على (3) مليارات فيما تحصل
رواندا على (2) مليار متر مكعب وانضمت لاحقا لهذه الاتفاقية الجديدة كينيا بحيث
تحصل على (4) مليارات متر مكعب من مياه النيل ، ولم توقع على الاتفاق المذكور
دولتان فقط من دول المنبع هما بوروندي والكونغو الديمقراطية ، ولكن مع وصول الرئيس
الكونغولي ورئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا إلى القاهرة ولقاءهما مع الرئيس
المصري كل على حدة يحتمل شيء من الانفراج والوضوح لهذه المسالة وهو ما عبر عنه رئيس
الوزراء الكيني الذي قدم بعض التطمينات بأن دول المنبع لا يمكنها المساس بمصالح مصر
وهو شيء ايجابي في هذه الأزمة المتصاعدة ، مع العلم أن اجتماعا كان قد عقد في شرم
الشيخ المصرية بين وزراء المياه والري في دول حوض النيل التسع قبل عدة أشهر لكنه لم
يسفر عن أي نتائج تدرأ خطر اشتعال فتيل هذه الأزمة ، ما يعني أن مسألة تقاسم مياه
النيل باتت في مستوى عال يتطلب تدخلا عاجلا من القيادة السياسية المصرية المخضرمة ،
كما ان مسألة استفتاء جنوب السودان واحتمالية انفصاله في دولة أخرى يجب دراسته بشكل
تفصيلي فيما يتعلق بملف مياه النيل قبل حدوث الاستفتاء لذلك فعلى الساسة في السودان
مناقشة هذه المسألة اليوم قبل إطلالتها.
وعودا على بدء فيما يخص المشكلة القائمة
بين دول المنبع السبع وكل من مصر والسودان يتبادر للذهن استفهام هل هذه الأسباب
والمبررات المذكورة من قبل دول المنبع تمنحها الحق في المطالبة بتعديل الاتفاقيات
السابقة ؟ وهل هذه الدول معرضه لخطر شح المياه بنفس الخطر الذي تواجهه مصر مثلا؟
الإجابة على هذا السؤال توضحها التقارير الدولية حيث إن اعتماد دول المنبع على
المياه لا يرتكز على مياه النيل فقط كمصدر لا بديل له ، حيث يتوفر لجميع دول منابع
النيل مصادر متعددة من المياه كفيلة بتحقيق الاكتفاء وعدم المطالبة بفتح هذا الملف
، فهناك مصادر الأمطار الموسمية والمياه الجوفية بنسب عالية جدا ، مع العلم أن دولة
واحدة فقط مثل أثيوبيا تسقط عليها الأمطار الموسمية ما يكفي لتغذية مياه النيل
الأزرق بنسبة 80% عبر هضبة أثيوبيا لذا فهي تملك كميات كبيرة من المياه الجوفية
بشكل لا يتعرض فيه أمنها المائي لأية خطورة ، الأمر الآخر والأهم هو أن أعداد
السكان لدى كل دول المنبع لا تقارن بعدد سكان مصر ولذلك يمثل نهر النيل شريان
الحياة لمصر منذ وجود أقدم الحضارات البشرية الأمر الذي يجعل أي انخفاض لمنسوب مياه
النيل يمثل أزمة لهذا البلد ذو الـ(80) مليون نسمة ، ومن المتوقع عدم وفاء هذه
النسبة باحتياجات سكان مصر المائية بحلول عام 2017م ومن هنا تبدو خطورة هذه القضية
التي تواجه مصر بانتهاج دول المنبع هذا المسار الخطير.
ونهر النيل له ارتباط
تاريخي وثيق بمصر كما أن الحديث عن مصر يرتبط بنهر النيل دائما الذي يعتمد عليه في
ري الزراعة المصرية بشكل كبير كما أن السياحة المصرية تعتمد أيضا على نهر النيل
بشكل منقطع النظير غير ذلك فهو يربط بين القرى والمحافظات عبر شبكة تنقل نهرية
منخفضة التكاليف ، والارتباط التاريخي بنهر النيل تحدثت عنه روايات كثيرة لسنا
بصددها الآن ، ومن خلال هذه القيمة المادية والمعنوية الكبرى التي يمثلها نهر النيل
العظيم لجمهورية مصر جاءت المحاولات الإسرائيلية المغرضة للتأثير على هذا البلد
الذي يمثل المواجهة العربية الأولى في الصراع ضد الكيان الصهيوني وإن هدأت قليلا في
الفترة الأخيرة إلا أن مصر تظل هي رأس الحربة والقيادة العربية الأولى في التصدي
للأطماع الصهيونية في المنطقة ولم ولن تتحرك الأمة العربية إلا ومصر وشعبها الكبير
وقواتها المسلحة في الطليعة وحقائق التاريخ تؤكد ذلك ، من هنا ظهر العداء الصهيوني
للإضرار بمصالح مصر وإثارة البلبلة في ملف مياه النيل عبر زيارات وزير خارجية
الكيان الصهيوني أفيجور ليبرمان إلى الدول الأفريقية العام الماضي وبالذات إلى
البلد الكبير الذي يستحوذ على أكبر مصادر النيل (أثيوبيا) وذلك للتأثير على مصالح
مصر والسودان وقد حذرت بعض الأوساط في مصر من تلك الزيارات المغرضة وهو ما تجلى
اليوم من تصعيد لهذه الأزمة التي تمس حياة المصريين والاقتصاد المصري بشكل كبير جدا
، مع العلم أن العلاقات التاريخية التي تربط مصر بأثيوبيا أكبر من أن يؤثر عليها
طرف آخر ، وستظل تلك العلاقات نموذج تلتئم حوله مصالح الدولتين ومصالح القارة
الأفريقية عموما رغم ما تحدث عنه رئيس وزراء أثيوبيا مليس زيناوي فيما يدل على رغبة
سياسية كامنة في النفس تنم عن شيء من التصعيد ولكنها تحتاج إلى نفس سياسي طويل
لاحتواء هذه الغضبة الإمبراطورية الحبشية ، ومن هنا يتطلب من القيادة السياسية في
مصر القيام بجولات افريقية لجميع دول المنبع السبع وأولها أثيوبيا لشرح أبعاد هذه
الأزمة وأثرها على مصر والسودان والتذكير بالعلاقات التاريخية التي تجمع الشعوب
الأفريقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي ، والنأي بشعوب القارة عن أية صراعات يحاول
الأعداء المغرضون استدراجهم نحوها والتي قد تسهم في مفاقمة أوضاع هذه الشعوب ، ومن
المستحسن أيضا فتح آفاق جديدة من التعاون الإقليمي بين هذه الدول وفي مقدمتها
التعاون المائي من خلال القيام بتحركات مصرية وعربية نشطه لحث المانحين الدوليين
للإيفاء بالتزاماتهم الإنسانية تجاه دول القارة التي ترزح تحت طائلة أزمات متعددة
كالحروب والمجاعات والفقر والتردي المعيشي والبطالة والأمراض التي تداهم هذه الدول
والتي سبق للأمم المتحدة منذ إنشائها محاولة التصدي لها ومواجهة المشكلات الإفريقية
من خلال توجيه الجهود الدولية تجاه دول القارة ، ويتطلب أيضا أن يكون هناك دورا
عربيا فاعلا وكبيرا تجاه هذه المسألة بالاصطفاف خلف مصر والسودان لدعم تحركات دولية
في هذا الاتجاه ، والعمل على الاستثمار في هذه الدول وبالذات في وسط وشرقي إفريقيا
لاسيما أثيوبيا التي تعرضت لأزمة مجاعة في تسعينيات القرن الماضي في إقليم أوجادين
الذي يقطن به أكثر من سبعة ملايين نسمة ، كما يجب مناقشة مسألة إقامة مشاريع على
منابع النيل بالشكل الذي لا يؤثر على كمية المياه التي تحصل عليها مصر والسودان ،
ويتطلب من مصر كذلك فتح مجال أوسع من التعاون مع هذه الدول باستقبال بعثات تعليمية
وثقافية وعسكرية ومنح دراسية لهذه الدول للاضطلاع بدورها الإقليمي الحيوي الذي كانت
ولا زالت تتبناه في ريادتها للقارة الإفريقية ، هذا ما يجب أن تتبناه السياسة
المصرية في المرحلة القادمة لإبعاد شبح الأزمة المطل والمهدد للحياة المصرية وذلك
من أجل الابتعاد عن كل ما يوتر الأجواء من تصعيد في هذا الملف ، لان الدبلوماسية
الهادئة وحدها تكفل لمصر والسودان حل أزمة هذا الملف والانخراط في القارة بشكل أكثر
ايجابية ، وقطع الطريق أمام العدو الصهيوني قبل تحقيق مآربه.
ياراب الموضوع يعجبكم بس دى بجد مشكله حتى المياه فيها المشكله ايه تانى مافهوش مشكله
مع تحياتى
ملكةالعرش الزهبي

مشكله كبيره جدا يا ساره ولازم مصر تتدخل كويس ...

فعلا يا اشرف
مرسي لمرورك الجميل
شااااااااااااااااااااااااو

» تنسيق مصري ـ سوداني في ملف مياه النيل
» الاسعار هاتولع والقمح فى ازمة
» خاص:مليون يورو تنهى ازمة متعب وساندرلييج وتعيده الى الاهلى
» توقيف ناقلة بترول قطرية بتهمة تلويث مياه خليج السويس
» إثيوبيا تعتزم تحدي مصر وإقامة سد ضخم على نهر النيل