بعد طول انتظار، ولهفة غير مسبوقة للكشف عن أسمائهم، أعلنت النيابة العام عن المتهمين فى قضية " رشوة مرسيدس "، والتي أثارت جدلا إعلاميا غير مسبوق طوال الشهور الماضية.
وقالت النيابة إن المتورطين في الرشوة هم :" عبد الحميد محمود مصطفى وصفى"، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقًا، وزوجته "زينات يحيى ابراهيم"، و"مدنى بريقع توفيق"، رئيس مجلس إدارة الشركة اللاحق.
وأحال النائب العام، الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود، المتهمين إلى محكمة الجنايات، تحت رقم 21 لسنة 2011 جنايات المدعى العام العسكري.
وتبين من التحقيقات أن " عبدالحميد وصفي"، حصل لنفسه ولزوجته على مبالغ مالية بلغت 1,123 مليون مارك، وكذا 522 الف يورو من شركة ديملر الألمانية، على نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التى يرأس مجلس ادارتها وزيادة تلك المبيعات.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثالث " مدني بريقع"، حصل خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشروعه على مبالغ مالية قيمتها 2% من مبيعات الشركة نظير بيع منتجاتها للشركة التى يرأسها أيضًا.
كانت النيابة العامة قد تابعت التحقيقات فيما نشر حول قضية " رشوة مرسيدس"، وطلبت المعلومات من الجهات المعنية للوقوف على موضوع التعاقدات التى جرت مع شركة " ديملر مرسيدس بنز " منذ عام 1998 حتى عام 2005 للكشف عن الرشوة وتفاصيلها.
يذكر أن قضية " رشوة مرسيدس"، أثارت جدلا واسعا في الرأي العام المصري، وكان "إريك هولدر" المدعى العام الأمريكى صرح قبل حين بأن واشنطن ستقدم معلومات لمصر حول قضية "رشوة مرسيدس" في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين .
وقال هولدر: " إن "قضية مرسيدس" يجرى حاليا تحقيقا حولها وليس لدى الحرية فى عرض هذه القضايا، خاصة أن الولايات المتحدة وقعت على اتفاقيات ثنائية مع مصر فى هذا المجال وسيتم جمع المعلومات وتقديمها إلى مصر
موضوع: قضية " رشوة مرسيدس "، والتي أثارت جدلا إعلاميا غير مسبوق