النوع : الدولة : عدد المساهمات : 176نقاط المكتسبه : 27616التقييم : 5المزاج : فلالأوسمة :
موضوع: الرد على الشبهة الأولى السبت يونيو 05, 2010 1:11 pm
الرد على الشبهات
الشبهة الأولى :أكثر ما يستدل به هؤلاء:الحكايات ، والادعاءات المنقولة عن أرباب الأحوال الصوفية ، وهذه الشبهة لا تستحق الرد عليها ؛ فدين الله ﻷ لا يُؤخَذ من أمثال هذه الحكايات ، و إن صحت فإن مَن تُروى عنهم غيرُ معصومين.
| ومن أعجب الحكايات ما ذكره أحد دعاة التصوف المعاصرين ـ في أحد كتبه ـ من أن أهل الكشف تجتمع روح أحدهم بروح رسوا الله ص ويسألونه عن كل شيء توقفوا فيه من الأدلة :هل هذا من قولك يا رسول الله أم لا ؟ يقظة ومشافهة ، وكذلك كانوا يسألونه عن كل شيء من الكتاب والسنة قبل أن يدونوه في كتبهم ويدينون لله تعالى به، ويقولون :« يا رسول الله ، قد فهمنا من قولك في الحديث الفلاني كذا فهل ترضاه أم لا ؟»، ويعملون بمقتضى قوله وإشارتهص. اهـ كلامه.
وله نقول : لو كان الأمر بهذه السهولة لما اختلف الصحابة ومن بعدهم في كثير من المسائل ، ولأصبح الكشف الصوفي أحد مصادر التشريع في الإسلام وهذا ما لا يقول به عاقل.
وننقل له قول عبد الفتاح أبو غدة (1) في تعليقه على(المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) لعلي قاري /(ص273):«ومن غريب ما وقفتُ عليه بصَدَدِ (التصحيح الكشفي) و(التضعيف الكشفي):ما أورده الشيخ إسماعيل العجلوني الدمشقي في مقدمة كتابه(كشف الخفاء ومزيل الإلباس)(1/9-10) ، على سبيل الإقرار والاعتداد به!
قال:«والحكم على الحديث بالوضع والصحة أو غيرهما ، إنما بحسب الظاهرِ للمحدثين ، باعتبار الإسناد أو غيره ، لا باعتبار نفس الأمرِ والقطع ، لجواز أن يكون الصحيح مثلًا باعتبار نظر المحدِّث:موضوعًا أو ضعيفًا في نفس الأمر ، وبالعكس. نعم المتواتر مطلقًا قطعي النسبة لرسول الله ص اتفاقًا.
ومع كون الحديث يحتمل ذلك ، فيعمل بمقتضى ما يثبت عند المحدثين ، ويترتب عليه الحكم الشرعي المستفاد منه للمستنبطين.
وفي(الفتوحات المكية) للشيخ الأكبر قدس سره الأنور ([1]) ، ما حاصله:فَرُبَّ حديث يكون صحيحًا من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف أنه غير صحيح لسؤاله لرسول الله ص فيعَلم وضعه ، ويترك العمل به وإن عمل به أهل النقل لصحة طريقه.
ورُبَّ حديثٍ تُرِك العمل به لضعف طريقه ، من أجل وضاع في رواته ، يكون صحيحًا في نفس الأمر ، لسماعِ المكاشف له من الروح حين إلقائه على رسول الله ص» انتهى».
قال عبد الفتاحأبو غدة:« هذا ما نقله العجلوني وسكت عليه واعتمده! ولا يكاد ينقضي عجبي من صنيعه هذا!
وهو المحدث الذي شرح(صحيح البخاري) ، كيف استساغ قبول هذا الكلام الذي تُهْدَر به علوم المحدثين ، وقواعد الحديث والدين؟ و يصبح به أمر التصحيح والتضعيف من علماء الحديث شيئًا لا معنى له بالنسبة إلى من يقول:إنه مكاشَف أو يَرى نفسه أنه مكاشَف! ومتى كان لثبوت السنة المطهرة مصدران:النقل الصحيح من المحدثين والكشف من المكاشفين؟!
فحذارِ أن تغتر بهذا ، والله يتولاك ويرعاك » اهـ كلام أبي غدة.
(1) وأبو غدة إنما نقلنا كلامه حجة على أتباعه الصوفية ، وإلا ففي كتبه كثير من الضلال ،وقد رد عليه العلامة الألباني رحمه الله في(كشف النقاب) و في مقدمة(شرح العقيدة الطحاوية) كما رد عليه العلامة بكر أبو زيد في كتابه(براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء السنة) وقدم لهذه الرسالة العلامة عبدالعزيز بن باز /.
موضوع: الرد على الشبهة الأولى